باحثة واكاديمية

تتعالى الأصوات المطالبة بزيادة مشاركة المرأة في المجال السياسي لإحداث التغيير المنشود والوصول الى مجتمع ديمقراطي يحكمه النساء والرجال على حد سواء، وزيادة مشاركة النساء في الانتخابات تعد مؤشراً ايجابياً لتحقيق التنمية والسلام في المجتمع من مبدأ ان رُقي كل مجتمع يقاس بأوضاع المرأة فيه والحصول على حقوقها وحريتها، كما ان وصول المرأة الى مراكز صنع القرار ينعكس إيجابياً على المجتمع المأزوم كونه اكثر حاجة لنشر ثقافة قبول  الآخر ومفاهيم التعايش السلمي فضلاً عن تولي النساء للمناصب العليا يساعد في تقليل مستويات الفساد في المجتمع بشكل عام حسب ما أشارت اليه العديد من الباحثين/ت في هذا الشأن. ان حصول المرأة على حقوقها السياسية خطوة نحو استحصال حقوق النساء الاخريات في المجتمع كما يسهم تمكين النساء لبعضهن في إزالة القيود الاجتماعية في المجتمع الذكوري الذي يحد من مشاركة المرأة في المجال العام ويدعم وجودها في المجال الخاص، في حين يمكن الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي تبنت قضايا المرأة فأصبحت مثال يحتدى به ووصلت الى الرئاسات وأصبحت تجاربهن محل انظار العالم بأجمعه بعد نجاحهن الساحق في إدارة الدول وتجربة نيوزلندا وألمانيت وفلندا خير دليل. وكل ما ورد أعلاه لايمكن تحقيقه دون دعم المجتمع لهن سواء بالترشيح او الانتخاب او الدعم المعنوي، لكن في مجتمعنا يرتكز العمل السياسي على الرجال وتحصل المرأة على حقوقها السياسية بوساطة نظام (الكوتا) والذي اسهم في صعود نساء غير مؤهلات الى سدة الحكم وانعكس ذلك سلباً على المرأة العراقية وعلى ثقتها بنساء جنسها، بالتالي نجد اليوم هناك عزوف عن انتخاب النساء للنساء بما فيهن الكفوءات لان تجربة خوض المرأة العمل السياسي لم تكن موفقة وبطبيعة الآمر التجربة العراقية بعد 2003 بما فيها الديمقراطية التوافقية اثبتت فشلها على جميع المستويات، ولايقتصر الامر على فشل النساء بل فشل الرجال بشكل عام الا ان المجتمع يرصد ويركز على فشل النساء ويستعين ببعض الأسماء ممن لم يسجلن دوراً فاعلاً بل اغلب ادوارهن كانت هامشية، وحتى عندما استوزرت المرأة أعطيت وزارات هامشية فلم يتم اسناد مهام وزارات سيادية للنساء كوزارة الخارجية ، المالية ، النفط والكهرباء او وزارات اخرى غير ذلك، ولايعود الفشل للنساء وحدهن بل الى الأحزاب التي تنتمي لهن وهي عملية معقدة كون المركزية التي تعمل بها الأحزاب الحاكمة تمنع المنتمين لها اتخاذا قرارات مصيرية كونها ستتعرض للتهميش والعزلة والاقصاء في بعض الآحيان والامر لايتعلق بالنساء بل الرجال ايضاً ولكن النساء اكثر. ان اقناع المجتمع انتخاب رجاله للنساء عملية ليست باليسيرة والأصعب منها إقناعه بأنتخاب النساء للنساء كونهن اكثر حرص ومسؤولية في إعطاء اصواتهن وتتداخل عدة عوامل هنا منها: قلة استحقاق بعضهن او عدم توافر عوامل لتمكينها تجعل تنظر بشكل سلبي لمن هي أوفر منها حظاً وحرية ، اما الذكوريات فتلك اصعب النساء التي تهمش بنات جنسها وتنطي الأفضلية للذكور في كل وقت وترى نفسها في مسؤولية البيت والأطفال والأدوار أخرى لها ، اما النساء المدنيات فمازلن يجاهدن ويطورن انفسهن متحديات هيمنة المجتمع واللاتي اثبتن حضورهن في مظاهرات تشرين 2019  ويمتلكن الوعي الكافي للترشيح او الانتخاب ويساندهن بعضهن البعض لتقضي بذلك على رؤية الذكوريات اللاتي يروجنَ المرأة عدوة المرأة ولا صحة لذلك الا في حالات استثنائية، فكيف تكون الام عدوة لبنتها او الأخت لأختها الا ان هناك بعض المنتفعين من ترويج ذلك من الرجال لمواصلة السيطرة وتولي زمام القضايا المصيرية في المجتمع، لينتج بذلك مجتمع غير متوازن ولايعي ماهية المشاركة المجتمعية وحقوق الانسان التي تؤسس لثقافة احترام الرأي والرأي الآخر واسناد المهام والمسؤوليات للنساء والرجال على حد سواء اعتماداً على مبدأ الكفاءة والاستحقاق، وهذا لايحدث الا في ظل مجتمع علماني حُر يضمن الحقوق والحريات لكافة افراده وهو مانص عليه الدستور العراقي 2005 في المادة 14 والذي أشار (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي).  لذا لا حلول آنية وسريعة تحدث وتسهم في اسناد النساء لأنفسهن دون وعي اجتماعي عميق يوسع القاعدة الجماهيرية للنساء وينظر لها كشريك مساند للرجل، والنظر الى جوهرها لتأخذ زمام الأمور وتصل للمكانة التي تستحقها بناءً على كفاءتها ومهاراتها دون النظر الى جنسها.