في جلسة توضيح ومصارحة لم تنقصها الجرأة ولا الصراحة تبادل رجال القضاء مع رجال الصحافة والاعلام الحديث لتأشير الخلط الحاصل لدى الرأي العام عن دور المؤسسة القضائية المستقل والمجرد من الميول في ارساء اسس العدالة من خلال ما يحكم القاضي من قوانين وضوابط واجراءات حددت له سلفاً لتكون المسطرة التي يقيس بها عند اتخاذ الاحكام والقرارات.

استمعنا لاستفاضة القاضي عماد الجابري رئيس استئناف الرصافة الاتحادية وهو يحدثنا عن اهم معوقات عمل البيت القضائي ولماذا ينظر المواطن الى القضاء بعين الرضا تارة وعين السخط تارة اخرى ؟ وما تأثير ذلك على العلاقة بين الطرفين؟ والى اي مدى يعمق فجوة الثقة التي نحتاج الى ردمها؟ لاننا نؤمن ان القضاء هو الفيصل في الانظمة الديمقراطية التعددية واي شرخ في استقلاليته سيؤدي الى غياب العدالة وانعدام المساواة واهتزاز اركان النظام.

الجابري تحدث عن التقصير الحكومي ووالذي يلقي باخفاقاته في مرمى القضاء لأنه يجانب الحقائق ويلصق الخلل التنفيذي بالسلطة القضائية من دون الاعتراف بالعجز في تنفيذ ما يرشح عن القضاء من قرارات ومذكرات القاء قبض بحق الكثيرين وبعضهم من المتهمين بقتل الناشطين والمتظاهرين ، وليكرر القاضي الجابري علينا براءة القضاء لانه ليس طرفاً في حل النزاعات كما يحلو للبعض اقحامه وان مسؤوليته في التنازع محكومة بما تننتجه وتنظمه القوانين واصول المحاكمات والسياقات المعمول بها.

في المقابل اصغى رئيس الاستئناف وفريقه من القضاة الذين بمعيته الى ما قالته الصحافة وقد امتازت طروحاتها بالصراحة في التشخيص والدقة والشجاعة بالمكاشفة بما تسمح به حدود المصلحة العامة اضافة الى فيض الاقتراحات التي قدمتها الاسرة الصحفية على طبق الحرص الوطني بما يدعم الثقة بالمؤسسة القضائية وما يخفف عنها الضغوطات التي تتعرض لها من قبل الارادة السياسية التي تحاول اقتناص الفرص لمصالح ضيقة من دون الالتفات لما يترتب على ذلك من ضرر بالغ.

لم تكن ورشة مشتركة بقدر ما كانت جلسة مصارحة لايجاد اطر مشتركة للتخادم بين سلطتين مهمتين تكادان ان تكونا على قدر واحد من المسؤولية الاجتماعية والاخلاقية تجاه المجتمع.