بغداد ـ الدستور

طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية ستار الجابري، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإحالة مدير عام شرطة الطاقة الى التحقيق بعد تايد اعمال استعهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية وتسببها بحدوث أزمة في الكهرباء.ودعا الجابري الى "الكشف عن عدد المنتسبين الفضائيين المتفرغين من الدوام بالتنسيق مع ضباط والادارة العامة لشرطة الطاقة".وشدد على ان "توكل مهمة حماية أبراج الطاقة في المناطق التي تعرض بها للتخريب الممنهج الى قوات مشتركة ضمنها الحشد الشعبي في هذه المناطق التي تنشط بها خلايا الارهاب" مببينا ان "الأبراج التي استهدفت غالبيتها في نينوى وصلاح الدين وديالى وأطراف بغداد ما أربكت الوضع العام للدولة ومنظومة الوكالة".وانتقد الجابري "أداء مديرية استخبارات الطرق كونها لا تنفذ أي عمليات استباقية قبل حدوث عمليات الاستهداف او لديها معلومات تمكن القوات الامنية من منع استهداف ابراج نقل خطوط الطاقة في وقت هو أحوج ما يكون للكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة".وطالب "باستضافة سريعة لرئيس الوزراء والوزارات المعنية بملف الكهرباء من وزارات الكهرباء والنفط والتخطيط والمالية في جلسة طارئة وسريعة للكشف عن الاسباب الحقيقية والرئيسة في أزمة الكهرباء وبيان أسباب المشكلة للشعب العراقي وممثليه في مجلس النواب هل هذه الهجمات ممنهجة بارادة داخلية أو خارجية او مافيات الفساد او كتل واحزاب سياسية او تيارات او شخصيات حكومية".وتابع الجابري "على رئيس الوزراء والوزارات المعنية ان يكونوا صريحين مع الشعب العراقي في مجلس النواب وان يقدموا مقترحات الحلول الآنية والستراتيجية بسقوف زمنية التي تخلص العراق من هذه الأزمة الموروثة والتي قد تكون مفتعلة بسبب الفساد واذا لم يكونا قادرين على ذلك فعليهم التنحي وفسح المجال لمن يجد في نفسه القدرة على معالجة أزمة الكهرباء في العراق".فيما طالب تحالف الفتح، بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب حول أزمة الكهرباء.وذكر بيان للتحالف ان "أزمة الكهرباء تزداد سوءاًوبشكل لايمكن للمواطن تحمله فبالرغم من فتح محطات كهرباء جديدة من قبل الدولة وكذلك المحطات العديدة التي بنيت من قبل القطاع الخاص على مدى السنوات الماضية والقروض الخارجية والداخلية لقطاع الكهرباء الا اننا نعيش تراجعاً كبير جداً في هذا القطاع خصوصاً بين عامي ٢٠٢٠-٢٠٢١".وأضاف "وصلت الكهرباء الى أسوأ حالة منذ عام 2003 والى هذا اليوم".وطالب الفتح "بعقد جلسة للبرلمان تخصص لمناقشة الواقع المتردي للكهرباء مع الكادر المتقدم للوزارة  وبحضور جميع الكتل النيابية ومشاركة القطاع الخاص المتخصص بقطاع الكهرباء لبحث معضلة الكهرباء بحثا علمياً وتحديد الاسباب والعلاجات بعيداً عن المزايدات السياسية والوصول الى حلول سريعة وعملية لهذه المعضلة التي استعصت على الحل طيلة السنوات الماضية".