بغداد ـ خاص

كشفت وثائق صادرة في نيسان من العام الماضي زمن حكومة السيد عادل عبد المهدي وبتوقيع نائب الامين العام لمجلس الوزراء عن وجود فارق مالي بأكثر من خمسمائة مليون دولار في عقد تأهيل محطتي كهرباء بيجي (1 ، 2) الغازيتين من خلال مذكرة رفعت من مكتب مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين هنين عباس وييشرح فيها المخالفات التي رافقت التعاقد مطالباً ببالغائه وايجاد البدائل التي تختصر الكلفة .. وجاء في المذكرة التي ننشر صورة عنها ان وزارة الكهرباء تعاقدت مع تحالف شركتي سيمنس الاالماانية واوراسكوم المصرية لاعادة بناء وتشغيل محطتي كهرباء بيجي (1 ،2) الغازيتين في محافظة صلاح الدين بسعة (1600) ميكا واط وبمبلغ (1320) فقط مليار وثلاثمائة وعشرون مليون يورو ضمن مشااريع خارطة طريق سيمنس المرحلة الثانية وبمدة تنفيذ 28 شهراً مقابل مجمموعة التزامات تتعلق بالتجهيز والتأهيل.. واضهرت المذكرة ان الوزارة تعاقدت مرة اخرى مع ذات الشركة على تنفيذ الاعمال والانشاءات داخل الموقعين مع شركة اوراسكوم التي سبق وان تعاقدت على ذات الموضوع عام 2012 بمبلغ 363 مليون دولار لكنها كررت التعاقد على مشروع يفترض انه انجز وتمم تسليمه.. وادرج في ذات المذكرة عدد من المقترحات التي تكشف وجود فارق سعر يقدر بـ (575) مليون دولار وغياب الشفافية في تنفيذ تعليممات تنفيذ العقود الحكومية لعدم عرض العطاء على المنافسة للجمميع ، فضلاً عن تقليل الفترة الزمنية الى 16 شهراً من تااريخ توقيع العقد.