الانتخابات المقبلة والمفترض اجراؤها في العاشر من تشرين اول المقبل بدأت تفرز خندقين يحاول احدهما اثبات صحة وجهة نظره بما يؤمن به تجاه الخندق الاخر ولكل منهما مسوغاته واسبابه الموجبة التي تدفعه لهذا الاعتقاد بغض النظر عن مشروعية قناعة اي منهما.

الخندق الاول الذي تتصدره القوى السياسية الحالية والتي تدافع عن المشاركة بالانتخابات بضراوة فائقة وترى فيها الوسيلة الوحيدة للتغيير باعتبار ان زمن الانقلابات ولى الى غير رجعة ، لكنها تدرك في سرها انها صممت عملية انتخابية مفصلة على قياساتها وتضمن بها اعادة تدوير نفسها ولاتمنح المنافسين الطامحين لاخذ فرصتهم بالتغيير اى هامش لتحقيق هدفهم ، وبطرق واساليب اصبح الحديث عنها فجاً جراء تكراره واعادة اجتراره ليغدو محفوظة يعرفها ويرددها الصغار والكبار ، بل واصبح من العيب الخوض بها ، ويلتحق بهذه القوى لينضم الى خندقها الطامحون والواهمون والمضللون من الذين يعتقدون ان لهم حظوة ونصيباً في هذه العملية الانتخابية الكسيحة والمشبوهة والذين ستصدمهم المفاجأة ليواجهوا مصيراً مؤلماً.

في الخندق الثاني يقف المعارضون الداعون الى مقاطعة الانتخابات لعدم توفر اسباب نزاهتها واستقلاليتها ، وغياب الضمانات بعد ان عجزت الجهات صاحبة العلاقة عن تقديمها بقصدية او بدونها ، مع وجود مؤشرات على نيات تؤكد التزوير مع اصرار الابقاء على مشاركة البطاقات العمياء التي يعرف القاصي والداني انها احدى الادوات الرئيسة التي تعتمدها القوى السياسية الفاسدة لحرف نتائج الانتخابات وتغيير معادلة توازن القوى لصالحها من دون وجه حق ، على الرغم من المطالبات المتكررة والملحة بالغاء هذه البطاقات التي كانت البطل الاول في تزوير الانتخابات الماضية.

وبين الخندقين يقف الناخب الذي تتجه الغلبة لديه لعدم المشاركة ومقاطعة الانتخابات بعد ان تقطعت سبل الثقة بينه وبين العملية السياسية برمتها لانه لم يعد يأمل منها ان تأتي بمتغير يطمئن له ، بعد التجارب العديدة غير المجدية ، ويشكل الذين يميلون لهذا الرأي الاغلبية تقابلهم مجموعة من اتباع الاحزاب ومريديها والمنتفعين منها وهؤلاء لايشكلون الا نسبة قليلة من اعداد الناخبين ، ولايمكن ان يمثلوا غطاء لشرعية ممثليهم ولسنا بعيدين عن تجربة الانتخابات الماضية وما ترتب على نتائجها المزيفة من سخط شعبي كبير.