ازاء كميات الغاز الطبيعي المصاحب للبترول العراقي  الهائلة والبالغة كمياتها السنوية 17 الى 18 مليار متر مكعب في الاجواء ، صنّف العراق من قبل البنك الدولي  كثاني اكبر دولة في العالم مبددة للغاز الطبيعي ،وما ينجم عنه من خسائر فادحة في الثروات و الاموال  وفرص العمل والتلويث البيئي .اذ تقدر قيمة الغاز المحروق هدرا وعبثا بــ 18 مليون دولار يوميا!! أي ما يعادل 6 مليارات ونصف المليار دولار سنويا،وهو مبلغ فلكي لايمكن اهماله او تجاوزه من قبل المعنيين بوزارة النفط والحكومة العراقية ،ولا يمكن السكوت عنه من قبل الشعب العراقي المالك الحقيقي للثروات الطبيعية والمعدنية ولاسيما النفطية والغازية. من جهته أفاد الناطق باسم وزارة النفط الاعلامي عاصم جهاد أن حرق الغاز المصاحب بهذه الكميات الهائلة يرجع الى الكلف العالية والتقنيات المعقدة اللازمة لعزله واستثماره، بينما يؤكد الخبراء البتروليون والمختصون بأن فصل الغاز وعزله من اسهل التقنيات واكثرها يسرا وأرخصها ثمنا وهي متوافرة في الاسواق العالمية شرقا وغربا عدا عن امكانية استثمار الغاز وعزله وتصنيعه بأيسر السبل باسلوب المقاولات وتسليم المفتاح مع شركات دولية معروفة و رصينة لهذا الغرض . علاوة على ان التعاقدات غير الموفقة مع الشركات العالمية في جولات التراخيص النفطية كانت جائرة وتغافلت بل تعامت عن هذا الجانب المتعلق بعزل وجمع الغاز المصاحب لاسباب مجهولة خفيّة حينما جرى التقصّد بتركه وتجاوزه عبثا وجورا وعدم تضمينه في بنود التعاقد وهو أمر مشروع وبيّن ولا يحتاج الى كثير من الخبرة والحنكة!! ،لذلك يتعين على وزارة النفط الاسراع بالمباشرة بتفعيل وتنفيذ قانون شركة النفط الوطنية العراقية المجمد قانونها المقر أصلا حتى الان مع ضرورة المباشرة بمراجعة عقود التراخيص  الجائرة مع تلك الشركات من جميع الجوانب ولاسيما ما يتصل بعزل الغاز المصاحب واستثماره وحظر حرقه بالمطلق اذ انه يتنافى مع اشتراطات الاستدامة البيئية ويتقاطع كليا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة فضلا عن كونه يشكل هدرا فضيعا لثرواتنا الوطنية. ما اسعدنا مؤخرا في شهر تموز اللهّاب تأكيد السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان العراق وبعد ازمة الانقطاعات الكهربائية المتكررة وإنهيار منظومة الطاقة الوطنية قد التفت الى اهمية استثمار الغاز الطبيعي المصاحب للنفط وشرع في استثماره .لعل هذا الشروع يكون منطلقا موفقا وجديا وحقيقيا نحو الاستثمار الكلي للغاز الطبيعي وحظر حرقه وهدره الذي يسهم بصورة كبيرة جدا في تسميم وتلويث الاجواء وبيئة العراق وبالتالي كوكب الارض . في وقت سابق اعلن وزير النفط العراقي المهندس الواعد احسان عبد الجبار ان هنالك خطة استثمارية بتكلفة 3 مليارات دولار  تهدف الى اضافة مليار ونصف المليار قدم مكعب من الغاز المصاحب يوميا كما انها ستوفر نحو 2000 ألفي درجة وظيفية !! فيما اعلن النائب البرلماني صادق السليطي عن لجنة النفط والطاقة ان حرق الغاز يتسبب بخسائر كبرى للعراق تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار سنويا عدا تبذير اكثر من ملياري دولار اخرى لشراء الغاز من الخارج بمبالغ كبيرة تتجاوز ملياري دولار لغرض تشغيل محطات توليد الكهرباء الغازية .غير أن معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى قدر كميات الغاز الطبيعي المستوردة من بعض دول الجوار بــ 2 ونصف المليار دولار سنويا . كما وأن البيانات الدولية الرصينة تؤكد ان العراق يستورد غازا طبيعيا لتوليد 3 آلاف و 500 ميكاوات بمبالغ تصل الى اكثر من 4 مليارات ونصف الميار دولار سنويا، وأن هذا المبلغ كفيل بتأسيس وبناء صناعة غازية متقدمة تكفي حاجة البلاد وتفيض عنها. في جميع الاحوال يعن كل ذلك ويشير بلا لبس الى ان هنالك فوضى ادارية وتخطيطية وفنية في مجال استثمار الغاز المصاحب وفصله وجمعه في العراق، وهو ما أكده السيد رئيس الوزراء بجلسة مجلس الوزراء مؤخرا .