صادقت مفوضية الانتخابات على اسماء المرشحين للانتخابات المزعومة بعد اجرائها القرعة لارقام المرشحين التي سيحملونها تعريفياً اثناء مسار العملية الانتخابية وبذلك تكون انجزت الجزء المتعلق بالمرشحين والكيانات مع استمرار اللغط والاتهامات والتساؤلات عن تناقض المعايير المعتمدة من قبلها للموافقة ولابعاد مرشحين بشكل اثار الريبة والشك.

اصدرت المفوضية اكثر من قائمة تضم إبعاد مرشحين لاسباب تتعلق بالقيود الجنائية واخرى للمشمولين باجراءات المساءلة والعدالة وثالثة لمن لم يستوفوا شروط الترشيح ولعدم استكمال وثائقهم المطلوبة ، ولان الابعاد شمل شخصيات معروفة شغلت مناصب تنفيذية عليا ، مما دعا للاستغراب والاستفهام فهناك مثلاًَ شخصيتان استوزرتا في الحكومات السابقة أبعد احدهما بسبب المساءلة والعدالة وابعد الثاني لعدم تقديمه للوثائق الدراسية المعادلة ، فيما تم قبول المعفوين من جرائم الفساد ، بعد التفاف مجلس النواب على المطلب الشعبي بتضمين قانون الانتخابات الاخير فقرة عدم قبول ترشحهم وقد صوت اعضاء المجلس على ذلك فعلاً لكن النص خلا من اي اشارة اليه ، مما اتاح للمحكومين بجرائم فساد ممن شملوا بالعفو خوض الانتخابات المقبلة.

ومما يزيد في تأكيد هذا الاستغراب هو قبول طعن العديد ممن استبعدتهم المفوضية اما بهيئة الطعون فيها او محكمة التمييز التي اعادت قسماً من المرشحين بعد النظر بطعونهم ، لاسيما وان اعداد هؤلاء ليست قليلة ، الامر الذي يضع المفوضية تحت الضغط الشعبي عن جدوى ما تقوم به اذا كانت قراراتها تشتمل على كل هذا التفاوت.

هذه التناقضات غير المسوغة تدفع الرأي العام للمطالبة بتعويضات لمعرفة حقيقة ما يحدث ولماذا هذه القرارات المضطربة التي توحي بانحسار الثقة عن هذه المؤسسة والتسبب بمشكلات هي بغنى عنها في الوقت الذي تحتاج فيه تمتين العلاقة مع الناخب لكسب الثقة.