تتفق مدراس الفقه السياسي على إدارة الازمة باليات وطرائق معروفة، تتصاعد عمليات التدريب فيها من تنمية المهارات الشخصية حتى قيادة العائلة من قبل الاب او المدير لمنظومة عمل صغيرة وصولا الى قيادة الدولة، ما يشهده عراق اليوم من أزمات متوالدة ستكون مادة دسمة للدعايات الانتخابية، لا اعتقد أي من القوى السياسية يمكنها طرح برنامجا انتخابيا يطرح البديل العراقي الذي يمكن الاتفاق عليه للحصول على أفضل الأصوات في مناطق متعددة من عموم العراق.

 لعل ابرز معالم البديل العراقي انه يتعامل مع مبدأ عراق واحد وطن الجميع، وحساب منفعة المواطن / الناخب بالمساواة مع المنفعة العامة للدولة ضمن عقد اجتماعي دستوري لضمان الممارسات الفضلى للحكم الرشيد، مثل هذا البديل يعد "حلما عراقيا" في يقظة صيف قائظ بلا كهرباء، فيما واقع الحال انه البديل الأساس الذي لابد وان يدرس لاعتماده من قبل الأحزاب في مباراة التنافس على أصوات الناخبين.

لا ادري ما الذي يمكن للمرشح في منطقتي الانتخابية ان يطرح في برنامجه الانتخابي لإقناعي  بهذا النموذج ، لكني لا انتظر غير الاتيان بحلول تتجاوز نماذج باهتة من تبليط  شوارع او نصب محولات كهربائية او تلك التطبيقات الفجة  مثل توزي البطانيات او صندوق المواد الغذائية ، فكلا النموذجين ربما يرحب به انيا في لحظة ما، لكن إعادة النظر في البدائل يفكر بها  في كل خطوة  يخطوها الناخب من بيته حتى الفاء ورقته في صندوق الاقتراع .

سوف  نسمع  الى  وعود انتخابية  كثيرة ، وشعارات براقة ، ولكن الأخطر في هذه الانتخابات  التخندق  المتجدد  مناطقيا وطائفيا ، بل  حتى ضمن اجنحة الأحزاب  وقيادات مناطقها ، من سيتمكن الحصول على اعلى الأصوات سيكون له القدح المعلى  في  حزبه  فيما واقع الحال  ان المواطن / الناخب  قد انطلت عليه المخادعة  الحزبية ، وبقيت ذات الوجوه   من امراء الطوائف السياسية  ذاتهم  يهيمون على مقدرات البلد ، وهكذا يتم  تدوير مفاسد المحاصصة من قبل  ذات المواطن / الناخب ، بعنوان عريض  انه يقترع للأفضل  والاقرب له عشائريا ومناطقيا  .

 من بين هذا الركام لابد  وان يتبلور لنا مشاهد واضحة ومبهرة لبرامج انتخابية تطرح " البديل العراقي " بعنوان  كبير لعراق واحد  وطن الجميع ، وتحقيق المساواة في المنفعة المعيشية  للمواطن كما هي للدولة ، هذه المعادلة الموجودة في  العقد الاجتماعي الدستوري والمفقودة في  واقع التطبيق، على الناخب ان ينتظر برامج  تطبيقية ، يمكن له  فرضية مساءلة من اقتراع له بعد مائة يوم او عام على وقائع ما ورد في برنامجه  وشعارته  الانتخابية وبين ما انجز خلال  تلك المائة يوما او العام الذي سيمضي، هناك معادلة ما بين الوعود في البرامج الانتخابية والتطبيقيات في البرامج الحكومية ،  تكون مخرجاتها في  واجبات أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون الشعب  لا يمثلون  اجندات احزابهم، وحده المواطن عند  صندوق الاقتراع  باستطاعته محاسبة من أعطاه بطانية مدفأة نفطية او أعطاه  هدية باي معنى كانت لينتهي عراق اليوم الى  خراب  ودمار بلا  كهرباء او خدمات معيشية ، وخدعه  بتلك الشعارات الجوفاء التي  جعلت منه  ومن أولاده  في افضل  الجامعات  وافضل  وسائل العيش الرغيد  داخل والأكثرية خارج العراق ، فيما هو ما زال  يطالب  ان يقاتل  من اجل القضية ، ويكافح من اجل لقمة الخبر المغمسة بعرق صيف  لاهب ، فيما  من يرفع امامه هذه الشعارات يتمتعون بسيارات الدفع الرباعي ، ويحملون جنسيات مزدوجة ، ولا يقاتل أي من أبنائهم  في جبهات العز والجهاد !!

 المطلوب عدم النظر الى شخوص من رشحوا انفسهم لهذه الانتخابات ، او احزابهم  باي عنوان كان، والتمعن في  شخصياتهم  وقدراتها على  الأفعال  لا الاقوال الجوفاء ، وهي  مهمة تتطلب  نشاطا  متعدد الأطراف يبدأ  بالمواطن لكي يفهم اليات قياس حقيقة  من زيف ما يطرح  من أمور في البرامج  الانتخابية ، ومطلوبة  أيضا  من مفوضية الانتخابات لتوسيع قاعدة ادراك الناخب في معرفة معايير هذا القياس ، يضاف الى ذلك منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ،  عندها يتوجه  المواطن / الناخب  مطمئنا الى  صندوق الاقتراع  وهو على  قناعة ان هذا  وليس ذاك يمتلك القدرة على التغيير المنشود في  الانتخابات المقبلة ولله في خلقه شؤون  !!

mazinsahib@gmail.com