مازالت الاتفاقية العراقية الصينية تنتظر المباشرة للمرحلة الاولى من مشاريعها ، وهي اتفاقية تقضي بتزويد العراق للصين ١٠٠ ألف برميل من النفط مقابل تنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات بعضها مشاريع استراتيجية واخرى مشاريع متوسطة وداعمة لقطاعات التربية والصحة والإسكان والبنى التحتية ، وهذه الاتفاقية في نظر المراقبين هي اتفاقية ذات جدوى على القطاعات الاقتصادية والخدمية في العراق والتي تعاني من تراجع الخطير والعراق حاليا هو احوج مايكون لمثل هكذا مشاريع في ظل الحاجة المتزايدة للخدمات الاساسية التي تضمن على اقل تقدير العيش اللائق للعراقيين في ظل استشراء حالات الفساد المالي والإداري التي انتشرت بشكل مهول في العراق بعد عام ٢٠٠٣ .

وعود على بدء فأن هذه الاتفاقية لم تر النور بعد من دون معرفة المسوغات الاساسية لهذا التأخير حيث توضع عائدات النفط في صندوق خاص لهذا الغرض وبضمانة مصارف صينية ويصار الى تنفيذ بنود الاتفاقية على شكل مراحل وبسقوف زمنية اعدت لهذا الغرض وإذا ماسارت بنود الاتفاقية على وفق المخطط لها فأن تحسنا وتطورا ملموسا سرحدث في القطاعات كافة خلال الخمس سنين الاولى وبحسب الاولويات التي وضعت من قبل الجانب العراقي عند توقيعه الاتفاقية مع الجانب الصيني،  ولذا نتطلع الى المباشرة بتنفيذ المشاريع ولاسيما المدارس والطرق والمستشفيات والوحدات السكنية كمرحلة اولى وان لاتخضع هذه الاتفاقية الى المناكفات السياسية وعلى الحكومة الحالية ان تشرع بالمراحل الاولى للتنفيذ على ان تستكمل الحكومة المقبلة المراحل الاخرى بمشاريعها المختلفة،  ذلك ان هذه الاتفاقية هي ضمانة اكيدة للابتعاد عن الفساد المالي والإداري من جهة وتحقيق المباديء الاولى للتنمية المستدامة من جهة اخرى مع ضرورة الاشارة هنا الى ان هذا الاتفاق العراقي الصيني هو اتفاق اقتصادي بامتياز ليس فيه مايؤشر الى مايشاع من اكذوبة رهن النفط العراقي الى مالانهاية فالاتفاق ببساطة جلي وواضح للغاية حيث يزود العراق مامقداره ١٠٠ الف برميل من النفط الخام يوميا  الى الجانب الصيني قبالة تنفيذ مشاريع في القطاعات المختلفة ، وحيث ان الصين هي من أكبر المستوردين للنفط العراقي لكن هذا الاتفاق يضمن دخول الصين بثقلها الاقتصادي وهي من كبريات الاقتصاديات العالمية الى السوق العراقية وبالمحصلة النهائية فأن العراق هو المستفيد الاكبر من هذه الاتفاقية في ظل تنازع القوى الاقتصادية العالمية على دخول استثماراتها في السوق العراقية حيث ان الخريطة الاستثمارية في العراق زاخرة بالمشاريع الاستراتيجية والواعدة على حد سواء .