لم يكن التفجير الدامي الذي حصد ارواح العشرات في مدينة الصدر الاخير في مسلسل طويل من الخروق الأمنية، فهنالك معطيات سبقته فهو ربما ناجم عن خلافات سياسية، وربما بعضا من دول الجوار متورطة بدعم الإرهاب في العراق.

اسباب أضاف إليها آخرون فساد الساسة في المنظومة الأمنية وضعف الجهد الاستخباري فضلا عن ضعف التنسيق او حتى تلاشيه بين المؤسسات الأمنية  .

فمرحلة ما بعد عام 2003 وسقوط نظام صدام والتغيير الجذري بمختلف المستويات السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ادت جميعها لانهيار المنظومة الامنية التي هي بالأساس كانت مبنية على اسس خاطئة في ظل نظام البعث وبالتالي جرى استغلال الفراغ الامني وغياب اجهزة الدولة الرسمية، ظهرت جماعات عنف ابتداءً من القاعدة وصولاً لتنظيم داااعش الارهابي وبين المرحلتين احداث دامية اغتيالات حرب طائفية سيارات مفخخة عنف سياسي وهجمات ارهابية وعنف مجتمعي ومواجهات مسلحة اضافة الى عصابات الجريمة ناهيك عن انتشار الفساد الامني وزيادة الخروق والاختراق، هذه الاعمال اودت بحياة بقرابة المليون ضحية او اكثر منذ عام 2003 وبالرغم من انخفاض اعمال العنف في اعقاب استعادة سيطرة الحكومة على مختلف مناطق العراق في اعقاب طرد تنظيم داعش الارهابي منها في اعقاب سيطرته على بعضها في عام 2014، الا ان ذلك لم ينهي العنف بصورة تامة بل ان الوضع مهدد بأية لحظة ما زالت الاسباب هي ذاتها قائمة، لذلك فان المشكلة الامنية في العراق متجذرة ومتشعبة وذات ابعاد سياسية مرتبطة بطبيعة الاستقرار الداخلي والمؤثرات الخارجية .

المشكلة الامنية في العراق سببها جملة من امور ابرزها،طبيعة التغيير السياسي عام 2003 بعد الغزو الامريكي والاطاحة بنظام صدام والشروع بعملية سياسية جديدة ومحاولة للدخول في التحول الديمقراطي ظهرت مشاكل كبيرة كان اولها تحدي ازالة تركة البعث وما خلفه طيلة ال40 عاماً في ظل نظام دكتاتوري قمعي، الا ان اولى القرارات بحل الجيش السابق اتاحت فرصة للهويات الفرعية وظهور الجماعات المسلحة التي استغلت غياب الدولة بأن تحل محلها وهو ما نتج من فوضى كبيرة في مجمل مفاصل الدولة وحتى بناء الجيش الجديد كان على عجلة مما ولد صعوبات في ترصين هذا البناء والتي لازالت اثاره قائمة .

النظام البرلماني من ارقى الانظمة المعمول بها عالمياً الا ان تجربته بالعراق شابها الكثير والسبب يكمن في حداثة التجربة والبناء الغير صحيح حتى وان عزاها البعض لطبيعة المجتمع العراقي وتكوينه العرقي والطائفي والقومي والمذهبي الا ان الامر ليس مبرر ان تتحول العملية السياسي الى حصص تقسم على اسس الطائفة والقومية والمذهب وغياب الكفاءة في تلك المسميات، وهو مؤشر سلبي ولد اثاراً عميقة على رأسها الفساد في مختلف مفاصل الدولة والاخطر ما في الامر شمول المؤسسة العسكرية والمناصب ذات الاهمية بتلك المحاصصة وهو موضوع يشكل خطورة على امن الدولة بصورة عامة وذات نتائج عكسية وربما سقوط مدينة الموصل ومحافظات اخرى بيد تنظيم دااعش الارهابي كان احدى مسبباته المحاصصة والفساد في بعض المفاصل العسكرية والامنية .

وبالرغم من وجود اكثر من مليون منتسب امني بشتى الصنوف ووجود قوات نخبة وقوة ضاربة وتدخل سريع اضافة الى هيئة الح ش د والتي تمرست قواتها على مكافحة الارهاب، الا ان الخروق الامنية لاتزال قائمة وذلك لضعف العامل الاستخباري وهو مؤشر منذ البدء بتشكيل القوات الامنية وحتى اليوم، المشكلة ان الخطط التقليدية ليست ناجحة بما ان العدو ليس تقليدي فالكثرة بالعدد او التسليح الخاطئ او ضعف التعامل مع المعلومة ادت بمشاكل امنية شاسعة، فالجهد الاستخباري هو اساس العمل الامني مع تطور وسائل وادوات العدو والجماعات المسلحة والارهابية وعصابات الجريمة ينبغي ان يقابلها تطور فني استخباري معلوماتي شاسع وكشف العمليات قبل تنفيذها والوصول للجناة بأسرع وقت ممكن.

ان ازمتنا الامنية يشوبها الكثير من الخلل وتتخللها انعدم الثقة بين الطبقة السياسية فيما بينها وبين والشعب والتشكيك المستمر بالاجراءات الامنية الحكومية وتمسك الفاعل الحزبي بالمناصب وترشح شحصيات غير كفؤة حفاظا على التوازن الطائفي والعرقي هي السبب الابرز باستمرار قتل مواطننا بكل سهولة في اسواقنا ،كما تعودنا رؤية الدم ومسحه بعد التفجير واقامة ماتم العزاء بدلا من ايجاد حل نهائي يوقف زيف المستمر بين الفقراء.