لو استذكرنا قصص التاريخ التي تحكي عن نزاهة وبياض يد رؤوساء دول آثروا الترفع عن استغلال مناصبهم ومواقعهم الوظيفية العليا من اجل التكسب او الحصول على امتيازات دنيوية ، لوجدنا منها العديد من الامثلة التي تدفعنا وبدون تفكير للمقارنة بينهم وبين ما يحدث عندنا في العراق.

الوظيفة بالنسبة للدول الديمقراطية الحقيقية هي مسؤولية وواجب يؤدي فيها صاحبها خدمة عامة يستحق مقابلها اجراً معلوماً ويمنعه شرفه الوظيفي تعدي الخطوط الحمر التي يرسمها له القانون وتمنعه من تجاوزها العتبة الاخلاقية الذاتية ، وتتحدد صلاحياته يما لا يضر بالمصلحة العامة وان امتلك القدرة على ذلك ، وهو ما يجعله عفيف النفس عندما تحين له الفرصة الاستفادة خارج اطار القانون ،، فيمتنع ويرضى بالقليل عن قناعة تامة ، لاسيما وانه يمتلك اطمئناناً كبيراً للمستقبل حتى بعد خروجه من الوظيفة لانه يثق بالدولة ورعايتها وقدرتها على تولي شأنه في آخر العمر.

اما الوظيفة لدينا فهي فرصة للحصول على المغانم والمكاسب وهو ما حول المسؤول الى صاحب منفعة شخصية فتراه يخرق القوانين ويطوع الاجراءات ويتجاوز الضوابط اذا ما تعلق الامر بمقدار وكم استفادته ، فهو يفكر بطريقة مزدوجة  بين مقدار ما يربح وما يقدمه من خدمة للبناء ، لكن للاسف لدى الاغلب رجحت الاولى فصار بمقدمة اهتماماته كم يضع في جيبه الخاص وما هي المنفعة المتوخاة من اي خطوة يخطوها بغض النظر عن انعكاسات ذلك على الواجب الذي يؤديه ، وهذا سبب رئيس بتهافت الجميع للحصول على موطئ قدم في الدرجات الوظيفية المتقدمة ليس من اجل خدمة المجتمع بل لسبب بات معروفاً للجميع وهو الرواتب والامتيازات وما يتوفر له في موازاتها مما تعطيه حقوقاً مشروعة له وللجهة التي تلتزمه وتحميه.

هذه القناعة التي تصاحب المسؤول لدينا منذ اليوم الاول لتسلمه المنصب تجعله اسير نزعته الفاسدة وهي نتيجة غياب الثقة بمستقبله بعد اعفائه من المنصب وعدم حفظه للامانة الوظيقية الموكلة اليه ، مع ضعف الوازع الاخلاقي والديني وعليه يتيح لنفسه التجاوز على المال العام وتسخير الوظيفة لمنفعته.