كذبة كبيرة يحاول ان يسوقها الفريق الحكومي المختص بالامن الانتخابي وهو يصور ما نشهده يوم اجراء الانتخابات هو بغاية الالتزام والاستقلالية والنزاهة ، واننا سنعيش أنزه انتخابات بعد ان استعرض الاجراءات الحكومية مبتدئاً كل جملة وعبارة بسين التسويف غير المؤكدة بالبراهين.

الاعتراف بخرق اغلب الاحزاب من دون الخشية من العواقب لاهم ضوابط القانون ، واولها ان معظم هذه الاحزاب تمتلك اجنحة عسكرية خلافاً للقانون وهذا لوحده يطعن بأي عملية انتخابية تجري تحت تهديد وترويع السلاح ليطرح هذا الموضوع وكأنه مسؤولية الناخب او المرشح ولتقف الحكومة موقف المتفرج من دون اتخاذ اي اجراء يمنع هذه الاحزاب ، فاذا كانت الحكومة الجهة التنفيذية المسؤولة غير قادرة على انفاذ القانون، فما الذي يمكن ان يفعله المواطن البسيط الذي لاحول ولا قوة له؟ وهذا ينطبق على ما يتعلق بتمويل الاحزاب المشاركة في الانتخابات ومصادر هذا التمويل ومشروعيته من خلال التفتيش المفاجئ لسجلات الاحزاب التي يفترض انها محفوظة في مقراتها وتوثيق كل الواردات الداخلة اليها ، ولعل النقطة الاهم التي يبدو ان الحكومة لن تستطيع السيطرة عليها هي الاستغلال البشع لموارد الدولة ووزرائها من قبل المسؤولين التنفيذيين وهو ما اشار اليه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالتحقيق في وزارتين تم استغلالهما للترويج الانتخابي ، ولكي اطمئن الحكومة اقول ان امر استغلال الدولة ومواردها لم يقتصر على وزارة او وزارتين ولا محافظة او محافظتين فهي تشمل الجميع لان المسؤول على رأس دائرته يعتقد انها ملك مشاع له بكل ما فيها من امكانيات وموظفين.

ثلاث ملاحظات لوحدها كافية لضمان عدم نزاهة وعدالة واستقلالية وشفافية الانتخابات مع عجز الحكومة ومؤسسات الدولة الاخرى عن فرض سلطة القانون على القوى السياسية وارغامها ان تذعن للقانون وتنفذه من دون تمايز بين طرف واخر لهذا لا نعول على انتخابات مشكوك بكل خطواتها باعتراف الحكومة نفسها.