النضج السياسي للقوى الناشئة ومعها حراكات تشرين افاد في تطوير الافكار تلتها الخطوات والاليات في تحويل الرافعة الشعبية التي انتجت ثورة تشرين الى فعل سياسي منظم من خلال التعشيق مع النخب والكفاءات ذات الخبرة والمؤهلات الساندة في المرحلة المقبلة.

وللخروج من المسميات التقليدية التي اتعبها الاستهلاك الحزبي السيء ولعدم الدوران في فلك الاداء السياسي الكلاسيكي والابتعاد عن كل ما يفسح المجال للمتصيدين بالماء العكر من الذين ازعجتهم بل هزتهم تشرين فراحوا يعملون معاول الهدم في قلعة تضحياتها ، كان لابد من التفكير خارج الصندوق في ايجاد اطار تنظيمي يستوعب الجميع ممن اتفق على رفض الاستمرار بالفشل وعدم القبول بضياع العراق بين الاجندات والاطماع فكان لابد من اختيار وعاء قادر على احتواء هذا الخليط من الشباب الطامح والثائر والنخب ذات الكفاءة والخبرة يجمعهم قاسم الوطن المشترك ، لانتاج تحالف يسخر كل هذه الجهود وينضمها ويصقل بعضها ويوجهها في الطريق القويم وصولاً الى تقديم بديل وضد نوعي قادر على المواجهة وتلبية متطلبات التغيير ، وللتقارب الكبير والتفاهمات بين عدد كبير من هذه الحراكات عقدت اجتماعات معمقة ودراسة مستفيضة للتوصل الى الصيغة الافضل لطرح هذا الانموذج ليأتي مشروع المعارضة الوطنية اطاراً مناسباًً ومتفقاً عليه ، مثلما تسرب ذلك الى عدد اخر من اصحاب المواقف المماثلة والطامحين للتوصل الى ذات الانموذج ، لكن ما يميز هذا المشروع الوطني عن سواه هو الخاصية المتفردة والمتمثلة بانه (صنع في العراق) اي في الداخل العراقي من دون اجندات خارجية ولا دعم مخابراتي ولا علاقة بالسفارات ومنع تسلل الايديولوجيا العقائدية الى صفوفه واستبعد الشخصيات التطبيعية التي لا تقل خطورة وهي تتجاوز ثوابت الامة الاخلاقية والانسانية والشرعية ، كل ذلك من اجل النأي بالمشروع عن الشبهات التي تترجم الى تهم وقذف تستغل للتسقيط ولافشال هذا الجهد.

ومع احترامنا لكل الاخوة الذين يعملون على مشاريع مماثلة في خارج العراق ، بات التأكيد على ان الاليات الدستورية السلمية التي يكفلها الدستور والقوانين الوضعية ، تمنحنا فسحة وان كانت ضيقة للقيام بدور عجزت عنه المنظومة السياسية بسبب المحاصصة والتغانم ، من دون اغفال المخاطر التي تحيق بنا من قبل الذين يفكرون ان مشروع المعارضة سيهدد مكتسباتهم مما يدفعهم للتمسك بالسلطة رغم الفشل واستخدام الاساليب المشروعة وغير المشروعة لمنعنا من الاستمرار ، لكن ذلك غير ممكن لايماننا المطلق بضرورة التغيير مع وجود الحق الدستوري الذي نعمل على وفقه.