بغداد ـ الدستور

اطلقت هيئة النزاهة الاتحادية الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للاعوام (2021- 2024)، والتي سبق ان اقرت من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (181) في 6/6/2021. وتعد هذه الاستراتيجية من متطلبات الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد التي انظم العراق اليها في العام 2007، وهي بمثابة خطوة متقدمة في هذا الميدان، اذ توكل بموجبها مهام وواجبات تناط بمؤسسات الدولة وقطاعاتها كافة، ومن ثم تتولى لجان قياس مستوى التزام تلك المؤسسات والقطاعات بتلك المهام ثم يصار الى التقييم، وفقآ لبيان هيئة النزاهة وتوفر الاستراتيجية فرص واسعة للتعاون بين الاجهزة الرقابية والسلطات الثلاث ومؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة، مع التركيز على تفعيل المشاركة في عملية تشخيص ظواهر الفساد وتطوير البدائل والعالجات، فضلا عن توفير فرص واسعة لتدريب وتطوير كوادر تلك المؤسسات والقطاعات المنضوية في الاستراتيجية بالتعاون مع جهات دولية.