المدة الزمنية الواسعة التي اتاحتها مفوضية الانتخابات للمرشحين للقيام بحملاتهم الدعائية قاربت الثلاثة اشهر ، لكنها لم تعكس ملامح لوجود نشاط دعائي واضح للمرشحين في الشوارع والساحات العامة الا ما ندر ، واقتصرت اغلب الدعايات على السوشيال ميديا بالفديوات تترجم الضحالة في التعاطي مع حاجات الناس الاساسية التي عجزت عنها مؤسسات الدولة.

ويفسر المتابعون للحراك الانتخابي العراقي ظاهرة انحسار وشحِّ الاعلانات للمرشحين بسبب خشيتهم من عدم اجراء الانتخابات في موعدها وتأجيلها جراء الشكوك التي تحوم حولها والانسحابات لعدد من الاحزاب والتيارات والتوجه الشعبي الذي يشير الى مقاطعة واسعة تلوح في افق التوقعات ربما تتسبب في خسارة كبيرة لاموالهم وجهودهم ، فيما يصر اخرون من المرشحين ذوي التخمة المالية المشكوك بمصادرها الى الذهاب بعيداً بحملاتهم الدعائية من دون وضع التأجيل في حساباتهم ، فالانفاق المالي ليس ذا  اهمية بالنسبة لامبراطوريات المال السياسي الذي اقتطع من قوت العراقيين ليعاد اليهم بدون خجل خدمات بائسة نيابة عن دور المؤسسات المعنية بتوفيرها، وليتقمص المرشح هنا دور امانة بغداد ووزارة الكهرباء في محاولة استجداء عطف الناخبين في عملية مقايضة يفترض ان يحاسب عليها القانون ويساءل المرشح عن استغلاله لموارد الدولة بشكل بشع مستخدماً النفوذ والسلطة التي يمتلكها ويسرق فرص المرشحين الاخرين في دائرته الانتخابية لعدم امتلاكهم ذات النفوذ والعلاقات والاموال ، مما يفقد العدالة والمساواة والتكافؤ بين الجميع.

أسوأ ما يشعر به المواطن وهو يرى هؤلاء يتصرفون بالمال الذي سرقوه من المال العام وكأنهم يمنون بما بين ايديهم الذي يعرفون جيداً انه سحت حرام يستخدمونه ليقوموا ثانية باسترجاعه عندما يصلون الى  السلطة اضعافاً مضاعفة ، ليصدق المثل الشعبي القائل (من لحم ثوره واطعمه) على اسخف دعايات انتخابية نعيش فصول مهزلتها امام صمت مطبق للاجهزة المعنية بتطبيق القانون وكأن ما يحدث لايعنيها لامن قريب ولا من بعيد.