حرية التعبير كفلها الدستور منذ كتابة اول دستور عراقي في 1925 ولها قوانين وموادا دائمة ما تغيير مع تغيير الدستور والى يومنا هذا؛ لكنها خالية من التطبيق على ارض الواقع فكل جهة مسؤولة تفسر القوانين حسب اهوائها وما قاستها والحكومة تدفع باتجاه الاصلاح مع دول الجوار والإقليمية دون اصلاح الداخل الذي تنشد اليه وتصرح عنه باستمرار ومجهولة هي الأسباب ربما تتجه صوب النهوض بالاقتصاد العراقي او لبرز العضلات والكرة تارة تتدحرج الى هذه القوى وأخرى الى جهات متنفذة وكلن منهم يغني على ليلياه.فالنترك حرية التعبير؛ لحين استكمال نضجها لدى الجهات المشرعة ربما في الدورة المقبلة ان استحسن الناخبين اختيار ممثليهم، ونتحول الى مفهوم ثقافة الرأي وتقبل الرأي الاخر التي تراجعت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ في وقت يرفض به العديد من الأشخاص وجهات نظر أخرى إن كانت مغايرة أو مختلفة عن آرائهم وهذا ما نشاهده على التلفاز وغالباً ما تقلب الطاولة على مقدم البرنامج وينتهي القاء بشباك الايدي او بالسب والشتم لأثبات الرأي عنوة وربما يصل الأمر إلى تخوين البعض والتنمر عليه والتقليل من شأنه.لكل منا رأي يطرح بموضوع سياسي او اجتماعي او أمني وحتى اقتصادي ومفهوم يحاول المتحدث ايصاله لكافة شرائح المجتمع منها من يكون مقبولاً وآخر مرفوضاً؛ لكن هذا لا يعطي الحق لأي شخص ان يحول منصة حرية التعبير عن الرأي الى ساحة حرب ثم تتحول الى تسقيط واتهامات بالانتماءات السياسية او الحزبية او الولاء لجهة معينة كما يحصل الان عبر منصات التواصل الاجتماعي فهي أصبحت أكثر شعبية من البرامج التلفزيونية والتي كان متوقعا منها أن توسع الآفاق، لكنها جاءت للأسف لتعاكس ذلك نتيجة ضعف الثقافة الشخصية. ان ثقافة قبول الرأي الاخر يكون بمصداقية ما يطرح واحترامه وان خلت مما نصبو اليه يمكننا الرد عليها بطرق عقلانية لا بالفرض القسري والابتعاد عن الانانية والعمل على الانفتاح حول الاخرين وتقبل النقد البناء، وافتقاد هذه الثقافة تدق ناقوس الخطر نحو تأثيرها على عقول وأفكار الجيل القادم والحاجة الفعلية الى نشرها بصورة صحيحة من خلال افتتاح ورشات التدريب وتوعية جميع الفئات العمرية في كل مفاصل المجتمع من مدارس وجامعات وحتى المنازل لإثبات ان لكل انسان شخصية ومبادئ وحرية في تقبل الراي والراي الاخر بمفهوم شفاف فالحياة لست ملك شخص واحد وان الجميع له حق المشاركة.