بغداد ـ الدستور

ناقشت وزارة المالية، ستراتيجية الموازنة للاعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٤.وذكرت المالية في بيان:" ان الوزير علي عبدالامير علاوي ترأس، اليوم،اجتماع الجلسة العشرين الخاصة بلجنة اعداد ستراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط ٢٠٢٢-٢٠٢٤ ، بحضور كل من مستشاري رئيس الوزراء و وكيلي وزارتي المالية والتخطيط ومستشار وزارة المالية ورئيس الهيئة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الاتحادية ورئيس الهيئة العامة للتقاعد وعدد من المدراء العامين ذوي العلاقة".وناقش الاجتماع جملة من المواضيع الاساسية ، منها تحديد سقوف الانفاق من قبل وزارة المالية في اطار موارنة العام ٢٠٢٢، اضافة الى بحث موضوع الدين العام وتحديد سقوف القروض بضمنها القروض المستمرة ومتابعتها.كما شهد الاجتماع استكمال دراسة آلية تطبيق نموذج الموازنة المقترحة ومناقشة سبل اعداد وتنفيذ الموازنة الاتحادية للسنة المقبلة وفق محددات الواقع الاقتصادي الراهن وانسجاما مع التوجه الاصلاحي الذي تتبناه الحكومة العراقية الهادف الى اعداد موازنة نوعية تعتمد في جوهرها على الاداء والبرامج الانتاجية الواجب اتباعها .وفي سياق اخر جرت اثناء الجلسة مناقشة تخصيصات الهيئة العامة للتقاعد ضمن موازنة العام القادم والتأكيد على دعم الصندوق التقاعدي بما يكفل تقديم افضل الخدمات التقاعدية لشريحة واسعة من المجتمع العراقي.وشدد علاوي على اهمية الشروع باعداد وتنفيذ مشروع الموازنة وفق الخطط الستراتيجية المعدة والداعمة لمسارات الاصلاح التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني ومنح الاولوية للمشاريع الستراتيجية التي تنفذ عبر القروض التنموية .فيما كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، عن "أمر مهم" في مسودة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022.وقال صالح:"هذه الموازنة ستتميز بإيرادات أكبر وعجز أقل اذا ما بقيت سقوف الإنفاق أقل من العجز حيث ستكون حينها الالتزامات المالية أقل".وأضاف "من واجبات الحكومة الحالية طالما هنالك فسحة من الوقت إعداد الموازنة حتى لو أراد مجلس النواب الجديد إبداء الملاحظات او إجراء التغييرات عليها".وأشار صالح الى، ان "الظروف متغيرة وقد تظهر هنالك مفاجآت حيث اعتمدت على سعر نفط بـ ٥٠ دولار للبرميل وفقا لما أعلنته وزارة المالية".