منذ ان عرفت المجتمعات البشرية عملية الانتخابات للنماذج  والشخصيات المؤهلة  للقيادة والتخطيط  التي تمضي بشعوبها نحو مسارات البناء والتطور المستمر ، وربما يظن البعض ان قضية الانتخابات هي حديثة العهد ، لا بل هي  تمتد الى ازمان بعيدة في التاريخ بل منذ ان ادركت البلدان ضرورات النظام الديمقراطي فاتخذت قرارات بضرورة احترام ارادة الشعب وتلبية مطالبه واختيارات من يمثله في الحكم وهذا   اول ما طبق في روما القديمة وكذلك في اثينا واقليم اتيكا المحيط بها  والتي وصلت فيها حالة الديمقراطية الاثينية  الى  افضل نموذج  بين المدن القديمة  وفيها يتم انتخاب الامبراطور  المقدس او بابا الكنيسة الكاثوليكية وكذلك كان الحال في الهند  والتاميل ، وفي العصور اللاحقة تطورت عملية التصويت ووضعت لها شروط وقوانين  ومراقبة دولية لضمان تنفيذها بشكل جيد  وساهم التطور الصناعي والتقني  في تسهيل ذلك مع  استخدام الوسائل الورقية والالكترونية التي ساهمت في تسهيل عملية الاقتراع والفرز واظهار النتائج بوقت سريع،والعراق يقف اليوم على ابواب انتخابات جديدة من المرتقب ان تكون في اكتوبر القادم  وتأتي هذه المرة بعد سلسلة احتجاجات في ساحات الاعتصام ومطالبات بالتغيير الحقيقي ورفض المحاصصة السياسية التي رسخها الاحتلال الامريكي وكانت  نتيجتها اخفاق الادارات السابقة لمؤسسات الدولة في تنفيذ ابسط الوعود التي كان قد قدمها مرشحوا الاحزاب والكتل والتيارات

الى جانب تفشي ظاهرة الفساد والتقصير الواضح في تقديم الخدمات الاساسية للمواطن وانتشار حالة البطالة والفقر وازمات تلو ازمات اضافة الى استمرار ظاهرة العنف والسلاح المنفلت والاغتيالات للناشطين المطالبين بالحقوق العامة  كما ان طبيعة نظام الانتخابات السابق قد شابته عديد السلبيات منها ترسيخ مبدأ الديمقراطية التوافقية التي تمنح القرارات النهائية لاقتسام السلطة وتوزيع المناصب السيادية  لرؤساء الكتل والاحزاب المتنفذة وهذا يتم خارج السياقات وبعيدا عما تفرزه صناديق الاقتراع ،  كل هذه المؤشرات جعلت  عملية الانتخابات تحيط بها الشكوك وعدم الرغبة لدى الكثير من المواطنين وكذلك الاحزاب المعارضة الاشتراك بها لانهم قد جربوا ذلك في عدة دورات وجاءت النتائج مخيبة للامال فقد تكررت ذات الوجوه بعد ان تمرست في اقتناص السلطة سواء بقوة السلاح او بالمال السياسي وكلاهما افسد  العملية الديمقراطية ، وامام حالات النزاع والصراعات والانسحابات والتصريحات المتباينة تعطي مؤشرات بان الانتخابات ايضا ستأخذ ذات المنحى رغم اننا نأمل ان لاتكون كسابقاتها  رغم التصريحات الرسمية المستمرة بموافقة مجلس الامن والامم المتحدة والمنظمات الدولية بالاشراف عليها  فهل ستأتي حسابات البيدر كما في الحقل  ام ان صورة المشهد العراقي ستبقى  كما هو الحال ؟