انضممنا اخيراً لركب المقاطعين للانتخابات المقبلة عن قناعة تامة بعد ان درسنا جميع اوجه القرار اعتماداً على معطيات واضحة ومؤكدة تدل على عدم خوض غمار انتخابات باتت نتائجها معروفة سلفاً بسبب الالتفاف الفاضح على كل المقومات التي يمكن ان تسهم في إحداث تغيير.

ولان الانتخابات ليست اسقاط فرض مثلما ليست هي عملية روتينية نجربها كل اربع سنوات لنقول للعالم ان لدينا ديمقراطية فهي لن تنجح في تغيير القوى الفاشلة باخرى تستطيع ان تثبت نجاحها تشكل نقطة انكفاء وتتسبب بفقدان الثقة ليست فقط بالعملية الديمقراطية بل بمجمل العملية السياسية ، وهذا يحدث عندما تتوهم القوى السياسية المتمسكة بالسلطة ان لها الحق بتغيير كل امكانيات الدولة ومؤسساتها وتشريعاتها ومواردها من اجل الاستمرار بمواقعها ظناً منها ان ما وصلت اليه حق مكتسب ليس من حق احد منافستها عليه ، او التفكير بازاحتها لهذا هي تلجأ لكل السبل وان كان بعضها غير قانوني لمواجهة المنافسين ، لتثبت انها غير مؤهلة لتكون طرفاً بأية ديمقراطية فهي باطناً غير مؤمنة بها.

ولهذا يأتي قرارنا ببمقاطعة الانتخابات وعدم الاشتراك بها لرفضنا ان نكون جزءاً من منظومة المحاصصة والفشل لاسيما وانه لا تبدو هناك بوادر لتغيير النهج الذي اختطته القوى التقليدية ، فالمحاصصة الحالية هي ليست توافقات سياسية كما يروج لها بل هي نتاج فساد ومحسوبية تكرر صورة التواطؤ لتغييب متعمد للهوية الوطنية وللصوت الوطني ، مثلما تسببت بعدم بناء وطن للجميع وهوية جامعة ، مما ادى الى صراع الهويات والاقتتال الداخلي ودوامة الاحتقانات الطائفية تحت مسميات القومية والطائفية.

كما يأتي الرفض لهذه المنظومة مبنياًً على قناعة ان هذه الطبقة السياسية عاجزة عن ايجاد حلول لازمات البلد وهم مستمرون بتحويل مقدرات الدولة الى مصادر لتمويل احزابهم وحركاتهم الراديكالية المرتبطة بهم والخاطفة للدولة ومؤسساتها ، مما اوصل العملية السياسية الى حالة الانسداد والتكلس الذي يعني بداية موت الديمقراطية التي تجدها الاحزاب التقليدية وسيلة لبلوغ السلطة ليس غير.