بعد سقوط واحد من اكبر حيتان الفساد من القيادات السياسية المعروفة في قبضة لجنة مكافحة الفساد ، اثر اعترافات واحد من سماسرة العقود والمناقصات الحكومية الذي كشف عن تورط شخصيات برلمانية وسياسية في صفقات فساد ورشى وسمسرة ، صار لابد من الحديث بصراحة عن اهم الخطوات التي يفترض اتخاذها لاحقاً بحق المتورطين.

ولاننا على اعتاب انتخابات ما زالت فاقدة للمصداقية وتشوبها عدم ثقة ستصبح مهمة القضاء والحكومة عسيرة بمواجهة من ورد اسمه في اعترافات الحوت السياسي المقبوض عليه والسماسرة معه ، فالاوراق التحقيقية المصادق عليها قضائياً والتي تم تسريبها احتوت اتهامات لاكثر من عضو برلماني في هذه الدورة او في الدورات السابقة ، وربما فضلت الجهات التحقيقية عدم الكشف عن خطوتها المقبلة باصدار اوامر قبض او استقدام بحق من وردت اسماؤهم بتلقي رشى او الاستحواذ على المال العام بطرق غير مشروعة مما يؤجل ذلك لفترة انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في السابع من شهر تشرين اول المقبل حسب قرار مجلس النواب الذي صوت عليه بحل نفسه في التاريخ المذكور اعلاه لتسقط الحصانة عن النواب المطلوبين بحسب الاعترافات لحين ظهور نتائج الانتخابات المقبلة والمصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية التي ستكون امام اختبار حقيقي بين عدم المصادقة على اسماء النواب الفائزين المطلوبين لقضايا تحقيقية لدى لجنة ابو رغيف لملاحقة الفاسدين وتعطيل عمل القضاء والتأثير عليه مثلما ورد بافادة الحوت الفاسد ان شخصية سياسية تدخلت بتسوية عدد من القضايا المطلوب عليها مقابل ان يكون حليفاً له.

انفاذ القضاء وتطبيق الاجراءات وابعاد المطلوبين لقضايا فساد عن البرلمان المقبل وعدم غض النظر عن جرائمهم تحت اي ضغوط ، من دون استخدام ذلك في تسوية الحسابات السياسية ، سيضع المؤسسة القضائية ومفوضية الانتخابات امام استحقاقات صعبة وحرجة ، اما تجاوز ذلك فيعني اننا ندق آخر مسمار في نعش تابوت الديمقراطية والبناء المؤسساتي.