العلاقة بين الصحفي والمسؤول هي علاقة تكاملية يضيف احدهما للاخر من اجل تقويم الاداء وخدمة المواطن وتذليل العقبات وتطوير وابتكار اليات تختصر الروتين والبيروقراطية ، لذا على الصحفي ان يغادر نظرة العداء للمسؤول لمجرد التقاطعات البسيطة وان يكون اميناً فيما ينقل عن مستويات الاداء لاي موظف خدمة عامة.

الصفة الرقابية التي تمنحها صاحبة الجلالة لا تعطيه الحق في استخدامها بناء على الاهواء والامزجة الشخصية ، او لاغراض منفعة خاصة او للابتزاز والتسقيط بدون وجه حق ، ففي ذلك خيانة للامانة المهنية فضلاً عن كونها مثلبة اخلاقية غير مقبولة تنتقص من قدر الصحفي وتسيء للمهنة ولسمعتها ، ومهما شاب العلاقة بين الطرفين جراء سوء الفهم او معلومات غير دقيقة فيفترض عدم شخصنة الخلاف واستخدامه ذريعة للقدح او الذم بحق المسؤول ، وللاسف هذا ما يلجأ اليه بعض الزملاء الصحفيين لمجرد عدم الاستجابة لهم او لطلباتهم التي تكون في بعض الاحيان غير مشروعة وفي احيان اخرى تتعارض مع الضوابط والتعليمات التي يجد المسؤول نفسه مقيداً بها لانها صدرت من مرجعياته الوظيفية العليا ويعد خرقها مخالفة تعرضه للمساءلة القانونية والادارية ، وهو ما اكتشفته عند متابعتي للصحف اليومية بحكم العمل وبحدس الصحفي ، ان احدى الزميلات من كوادر جريدة معروفة اتخذت من عدم الاستجابة لطلب اجراء مقابلة مع السيد رئيس هيئة التقاعد العامة بسبب تعليمات الوزارة التي تتبع له دائرته والتي لا تسمح بذلك الا بعد استحصال موافقة الوزير ، سبيلاً لتحميل الرجل ذنباً ليس طرفاً فيه ، لتنقل ذلك في تقريرها وكأن السيد رئيس الهيئة كان متحفضاً او ممتنعاً عن التعامل مع الصحافة ، الامر الذي اثار استغرابي لمعرفتي به وبمقدار تعاونه مع الصحفيين الذين يقصدونه لتسهيل مهامهم ، حيث نقل لي اكثر من زميل كيف قدم لهم الرجل المساعدة في تذليل العقبات امامهم.

الفوقية التي يتعامل بها بعض الزملاء مع المسؤولين لاعتقادهم انهم يملكون سلطة عليا تخولهم الفرض والاملاء على الموظفين لمجرد اشتغالهم بالصحافة والاعلام لا تمت للمعايير المهنية او اخلاقيات الاعلام بصلة ، كلما تواضعنا كلما كنا اقرب الى الناس ولنتنازل قليلاً عن نرجسيتنا.