في 10 تشرين الأول ستقام اول إنتخابات مبكرة في العراق بعد التغيير  في نيسان 2003، وبالمناسبة هي أول إنتخابات ايضاً يكون فبها رئيس الوزراء غير مرشح فيها، ولذا تعد تلك الإنتخابات وفاءً للتعهدات التي اُلزم بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد إختياره ليكون خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، إذ لم يتم ذكر مفردة " إنتخابات مبكرة" في دستور العراق لعام 2005. وعلى هذا الأساس نجد بإن المشاركة الجماعيرية فيها تعد من الضرورات الوطنية لتحقيق هدف الشعب العراقي التغيير بعد تشرين الأول 2019،وكذلك فهي تعد إستجابة أخلاقية وواقعية للمتغيرات الحالية ورغبة شعبية في التطلع نحو الأفضل وهذا يتم بدوره عن طريق إختيار الأصلح لقيادة المرحلة المقبلة وتحقيق طموحات المواطنين،لإن صندوق الأقتراع هو الفبصل في تحقيق تلك النقلة النوعية لاسيما إن الإنتخابات تعد وسيلة حضارية وحلاً ديمقراطياً للتغيير وعبر الإختيار القائم على أسس ومعطيات افرزتها تجارب الأخرين ومن ثم إختيار احدهم لوضع ثقة الشعب به للسنوات الاربع القادمة، ولذا فهي احسن طريقة لإحداث الفارق في تمثيل المواطنين وبديلاً ناجعاً لحالة الفوضى. ولإن الإنتخابات تعد وسيلة التعبير عن إختيار المرشح الأكفأ والأفضل في ظل مواصفات ومعطيات يجب ان يتمتع بها المرشح لخوض السباق الإنتخابي سواء كان فرداً مستقلاً ام ممثلاً لجهة حزبية ما، وعليه فإنه يعد خياراً وطنياً وتكليفاً وتوكيلاً من الشعب له في وضع خطط وطموحات الناخبين للمدة النيابية المقبلة ووضعها موضع التطبيق من خلال دوره الفاعل في مجلس النواب ودفاعه عن رغبات وحاجات ناخبيه،فهي تعد بمثابة مسؤولية أخلاقية وقانونية في آن واحد، وهو ملزم بالعمل على تنفيذها وفقاً لشروط العقد الإجتماعي الذي تم تفويضه من قبل الناخبين لصالح المرشح لعضوية البرلمان، ومن أجل ان يكون للصوت الإنتخابي قيمته العليا في إختيار الأعضاء، يمكن ان يكون صوت المواطن فاصلاً في فوز او خسارة اي من المرشحين في الدورة الإنتخابية، فقد اعتمد النظام الحالي الصوت الإنتخابي الأعلى ليكون ممثلاً للناخبين وفقاً لمعادلة اعلى الأصوات المكتسبة في الإنتخابات وضمن دائرته وهي قاعدة تطبق للمرة الأولى منذ عام 2005 صعوداً، ولذلك سيكون للصوت الواحد الذي سيت الإدلاء به في صناديق الإقتراع أثره البالغ في صعود مرشح على حساب آخر ضمن الدائرة الواحدة على العكس مما كان يحدث سابقاً، فالمشاركة في الإنتخابات تقطع الطريق على الداعين لمقاطعتها والساعين بشتى الطرق لتزويرها كما يتمنى البعض فهي املهم الوحيد في بقاء الوضع كما هو عليه دون تغيير، ومن ثم فإن الدعوات للمقاطعة تعد خلافاً لرغبة المواطنين في رؤية ما يطمحون اليه بالتغيير، وذلك من خلال تضحياتهم الكبرى بعد تشرين الأول 2019 وحلمهم في تغيير مسار الأحداث وفقاً لمصالحهم المشروعة والتي تم التعبير عنها في قانون إنتخابي جديد يعتمد طريقة جديدة لوصول من يمثلهم الى البرلمان بأكثرية الأصوات المتحققة ضمن الدائرة الإنتخابية الواحدة، فدعوات المقاطعة هي تصويت عكسي لرغبة الشعب العراقي وإعطاء اصواتهم دون موافقتهم لمن لا يستحقها في البرلمان القادم. ومن هذا المنطلق، نرى بإن الدعوة الى المشاركة الفاعلة في الإنتخابات هي دعوة مشروعة لتحقيق المطالب الشعبية والتغيير نحو الأفضل وعبر صناديق الإقتراع وإختيار الممثلين الحقيقيين للشعب العراقي والمطالبين بحقوقه.