رغم مقاطعة أغلبية الشعب للانتخابات  البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي ورغم قلة النسبة التي اعلنتها مفوضية الانتخابات لاتزيد عن 41‎%‎  الا إن من حسناتها انها افرزت انتخاب وجوه مستقلة  وتحالفات جديدة رغم قلتها وقلة المقاعد التي حصلت عليها فانها تشكل علامة صحية في المشهد السياسي والبرلماني العراقي الجديد  إضافة الى انها ساهمت في إزاحة الكثير من البرلمانيين المخضرمين من المشهد البرلماني

وكان لقلة التصويت من قبل المرشحين دورًا كبيرًا في سيطرت بعض الكتل والأحزاب والتيارات  القديمة  سيطرة  شبة تامة على مقاعد البرلمان الجديد  لكن بوجوه  اغلبها جديدة ايضا 

اما بعض ديناصورات البرلمان من المخضرمين والمخضرمات  فقد شكل فوزهم بعضهم صدمة كبيرة لعامة الناس والسبب كما اعتقد أنهم تنبهوا قبل شهور قليلة لمصالح الناس فعملوا على تحقيقها ولو بالنزر اليسير وعلى ضوء إعلان نتائج الانتخابات الجديدة التي شكلت  صدمة كبيرة لبعض الكتل والتحالفات القديمة التي كانت مهيمنة على المشهد البرلماني والسلطة التنفيذية  والتي خرجت منها صفر اليدين او بمقاعد قليلة جدا

أن هذه النتائج ستكون حافزا جديدا  لعمل البرلمان الجديد بشكل   مغاير  تماما عما  كان سائدا في عمل البرلمانات السابقة حيث  كان اغلب النواب السابقين  يعملون لمصالحهم الشخصية فقط  سواء عن طريق   عقد الصفقات المشبوهة لصالح افراد أو جهات معينة او حماية بعض الفاسدين او مراجعة الوزرات والدوائر لغرض التعيينات لقاء مبالغ مالية  او ابتزاز بعض المقاولين والمستثمرين اعتقد بعد هذه الانتخابات وعلى ضوء  نتائجها  اصبح لزاما على البرلمانيين الجدد نسيان الماضي والعمل بروحية جديدة تتماشى مع مطالب الشعب  وقانون الانتخابات  الجديد لعدة اسباب اهمها  ان  نظام الدوائر الانتخابية وحضور مراقبي الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والجامعة العربية  ووجود المراقبين المحليين جعل من الصعوبة بمكان الحصول  على مقعد في البرلمان  كون عمليات  التزوير  السابقة وشراء الاصوات عن طريق الاموال والهدايا أو وشراء البطاقات  الانتخابية جعلها عديمة الجدوى وعقيمة الفائدة وذلك لاستحالة استخدامها في ضل وجود هذه الرقابة مما جعل المرشحون  يحسبون الف حساب سواء في هذه الانتخابات او الانتخابات القادمة لكل صوت من الاصوات التي يحصلون  عليها وبالتالي لامفر امامهم من العمل الجاد لخدمة الناخبين وتغليب مصلحتهم على مصالحهم الخاصة وهذا الأمر

سينعكس  بشكل ايجابي   على اختيار الرئاسات الثلاث الذي ستنتهج النهج نفسه

من خلال تغليب مصالح الشعب على مصالح احزابهم وكتلهم والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الشعب  على رغم من ان الانتخابات كانت وفق المناطقية والمذهبية والعشائرية والحزبية  لكن بالمحصلة النهائية فان من مصلحتهم العمل على خدمة الشعب وتغليبها  على مصالحهم الحزبية والشخصية لتقديم كل ما يستطيعون لخدمته  كونه عانى ولايزال يعانى منذ عام 2003 ولغاية ألان من التهميش والاقصاء والحرمان و المحاصصة والطائفية المقيتة وضنك العيش  اذا لابد للبرلمان الجديد والحكومة القادمة ان تعي ذلك وان تغير من سياساتها اتجاه  الشعب من خلال العمل الجاد والسريع على اقامة المشاريع السكنية للقضاء على ازمة السكن والمشاريع الصناعية للقضاء على البطالة وتخفيض سعر صرف الدولار لإعادة قيمة الدينار العراقي الى ما ماكان  عليه لتخفيض الاسعار وللقضاء  على التضخم وتقليل نسبة الفقر الى ادنى حد ممكن  واعادة النظر بشكل كامل في القطاع الزراعي والانتاج الحيواني وتطويرهما بشكلٍ عاجل  للحد من استيراد المواد الزراعية والحيوانية والاعتماد على المنتج المحلي في هذا الجانب

هذه الامور ليست خافية على الفائزين في البرلمان  الجديد او الحكومة المقبلة وعليهم تفعيلها من خلال وضع  خارطة طريق جديدة  تكون واضحة تترجم  على أرض الواقع ليثبتوا ان العمل من مصلحة الشعب غايتهم وهدفهم الاول وان يغيروا قناعات الناس بالانتخابات والعملية السياسية برمتها   كي يزيدوا ثقة الناس بالعملية الانتخابية وزيادة نسبة المشاركة فيها  مستقبلًا

وان ما فات ومضى قد ولى دون رجعة من خلال الافعال  وليس الاقوال   لان جميع ملفات الفساد ستفتح عاجلا ام اجلا وان طريق الفاسدين قصير  جدا وان مصيرهم اما الهروب خارج العراق او زجهم خلف القضبان  ولات ساعة مندم

نتمنى ان نشاهد ذلك وقد اصبح حقيقة تطبق على ارض الواقع وان يتغير واقع الشعب الى الاحسن  وان لا يبقى الوضع كما هو عليه لان حساب الشعب سيكون حاضرا وعسيرًا في الانتخابات القادمة.