جاء في لسان العرب لإبن منظور أن الانتخاب من فعل نخب أي انتخب الشيئ واختاره ونخبة القوم اخيارهم فهم "النخبة" التي يوجب عليها تحقيق مصالح مشتركة تعم المجتمع برمته ولكن بكفائات ومهارات وصفات واجب توفرها فيمن يتم اختياره... وطبعا هذا يتطلب الحياد في القائمين على إدارة عملية الانتخابات بما يحقق الثقة في مصداقية هذه العملية ولا تنحرف عن نتيجتها الحقيقية المعبرة عن جموع الناخبين وبذا يمنح الثقة في العملية الانتخابية ككل. ومهما يكن من أمر فإن هذه الانتخابات في ١٠/١٠/٢٠٢١ حصلت بعد مائة عام تقريبا من حصول أول انتخابات في العراق يوم تشرين أول ١٩٢٢ عندما أصدر الملك المرحوم فيصل الأول قرارا بتاليف المجلس التاسيسي من ١٠٠ عضو عن طريق الانتخابات... وهي خامس تجربة انتخابية برلمانية منذ عام ٢٠٠٣ وخصوصا كونها مبكرة لوقتها أثر احتجاجات شعبية قامت في تشرين أول عام ٢٠١٩ فالمفروض أن تكون نتائجها مختلفة عن سابقاتها لتجاوز أخطاء وسلبيات الماضي خاصة وإن نظام الانتخابات تبدل بموجب قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ المختلف عن نظام سانت ليغو السابق ليكون صوت الناخب لمن انتخبه وليس لغيره كما كان في سانت ليغو.وعلى الرغم من بعض السلبيات والاخفاقات التي رافقت عملية الانتخابات كعدم اشتغال بعض الأجهزة "تم تصليحها بعدئذ كما قيل" وعدم ظهور البصمة لبعض كبار السن وصعوبة حضور قسم من المعوقين والتعديات هنا وهناك وغيرها من التجاوزات والأخطاء إلا إن ذلك كله لم يتجاوز الخطوط الحمراء كما وصفها الخبراء... يضاف إلى ضعف المشاركة الفعالة والتي رقمت نسبتها ٤١٪ من مجموع المؤهلين للانتخابات كما قالت مفوضية الانتخابات وهذه النسبة أقل من جميع نسب الانتخابات السابقة في ٢٠١٠ و ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٨ حيث كانت النسبة ٤٥٪ حسب قول المفوضية حينها.وبعد عبور مرحلة الانتخابات وظهور نتائجها وأسماء الفائزين والكتل والاحزاب فيها كونها تمت تحت مراقبة وإشراف وتفتيش دوائر الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وممثلي كثير من الدول وجوب أن تنال "الشرعية" بعيدا عن التشكيك والرفض٠ وما يتبع ذلك ربما من ردود أفعال قد لا يحمد عقباها لا سامح الله.وبالمجمل فإن طبيعة المعادلة السياسية المتشكلة بعد الانتخابات وتسمية الرئاسات الثلاث سيكون ليس سهل المنال... فعلى القوى السياسية المنتخبة "النخبة" أن تتفادى استمرار الصراع وان تلتفت إلى معاناة المواطنين وعدم الاستهانة بمشاعرهم ومعاناتهم وعدم خذلانهم وان تتوجه لمشروع تنموي واضح المعالم بعيدا عن المعايير الذاتية والنفعية واستيعاب سلبيات الدورات الانتخابية السابقة كي تتولد حكومة تتبنى الإصلاح والأعمار ومحاربة الفساد والفاسدين وتقوية سلطة القانون وإعادة هيبة الدولة في الداخل والخارج - خاصة وإن الناخب العراقي أدى دوره وواجبه وبقى على اولي الأمر الفائزين بالانتخابات  أن يمارسوا دورهم في تحقيق إرادة الناخبين وتنفيذ طموحاتهم عن طريق تأسيس برلمان جديد قوي ينتج رئاسات ثلاث جديدة وقوية تخدم الوطن والمواطن ومن الله التوفيق والنجاح والحمدلله رب العالمين.