وضعت الانتخابات اوزارها وفازت الكتلة الصدرية كما كان متوقعا وعاد نوري المالكي لواجهة الاحداث مرة اخرى وتراجع الفتح بشكل كبير وهزم تحالف الحكيم والعبادي هزيمة منكرة!.

الانتخابات كشفت عن عزوف كبير من الناخبين لها وبلغت نسبة المشاركين فيها نحو 41%فقط حسب اعلان المفوضية!!.

لكن ماجرى بين بوضوح ان جمهور الاحزاب هم من شاركوا والصدريون وحدهم من يملكون جمهوا عقائديا منضبطاومطيعا لقيادته،وهو ماحقق لهم ماارادوا من النجاح.

الانتخابات اظهرت لنا وللمرة الأولى ان هنالك حجم لايستهان به من المستقلين يمكن ان يتسع بالمستقبل ليزيح الاحزاب التقليدية ان استمرت الفرقاء السياسيين بذات النهج من الفساد والمحسوبية والمنسوبية واعطوا ظهورهم للمواطن البسيط.

الانتخابات بينت لنا فوز 97 امرأة في الانتخابات التشريعية مع الكوتا ومن دونها.

الكتلة الصدرية حصدت على أعلى عدد مقاعد في البرلمان وفقا للنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات خلال التصويتين الخاص والعام بواقع 72مقعدا. كما أظهرت النتائج الأولية أيضاكتلة دولة القانون في المرتبة الثانية بحصولها على 40 مقعدا في البرلمان بينما حلت كتلة تقدم الحلبوسي في المرتبة الثالثة بحصولها على 38 مقعدا.

الانتخابات في العراق، رسخت قوة التيار الصدري السياسية بقيادة السيد مقتدى الصدر، مقابل تعزيز كبير نسبيا لقوة خصمه التاريخي "ائتلاف دولة القانون" الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

المشكلة الان في تشكيل الحكومة واختيار شخص رئيس الوزراء.

الصدر متمسك بحقه والمالكي يسعى للعودة من الباب الواسع لتشكيل الحكومة الجديدة.

الحديث الان عن مشروع لتاسيس تحالف الأقوياء بين الصدريين وتقدم الحلبوسي وهذا لن يثني الطرف الاخر في تحالف القانون والفتح وعزم الخنجر من العمل لاستعادة مكانتهم المتارجحة.

لكن مايهمنا هو ماذا سيقدم اي طرف قائز للمواطن ؟ وكيف سيخدم الوطن ؟ والا فان اي تقاعس بهذه المجال والاستمرار بذات النهج السيء في الحكم ومجاملة الفاسدين والتغاضي عن مطالب الناس، يعني احتجاجات لامثيل لها وهذه المرة وربما ستقتلع الاخضر قبل اليابس وتنهي النظام السياسي برمته.