بغداد ـ الدستور

نفى "الإطار التنسيقي" الذي يضم الأطراف السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري، إصدار موقف حول الكتلة الأكبر.وقال الإطار في بيان، فجر الجمعة 15 تشرين الأول/أكتوبر، "لم يصدر أي بيان أو تصريح من الإطار التنسيقي بشأن الكتلة الاكبر، رغم تجاوز عدد الفائزين من مرشحيه 90 فائزًا".اقرأ/ي أيضًا: مقتدى الصدر يأخذ خطوة إلى الوراء أمام تهديدات الفصائل المسلحة .. وأضاف البيان، إنّ "الإطار ما يزال يتابع مع الجهات المختصة وجوب معالجة ما تم من مصادرة لأصوات الناخبين، وسيستمر بذلك لحين الاعتراف بالخطأ وتصحيح الأخطاء وعدم تعريض السلم الأهلي للخطر".فيما اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان دولة القانون ماضية ومن خلال الحوارات مع باقي القوى السياسية الوطنية المؤمنة بالبرنامج الانتخابي لنا في تشكيل الكتلة الاكبر برلمانيا والتي ستعمل على تشكيل الحكومة المقبلة والقادرة على تلبية تطلعات الشعب العراقي وفرض هيبة الدولة والقانون وقال المالكي ان "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع وحيث انها فسرت الكتلة الاكبر والتي من حقها تشكيل الحكومة بانها التي تأتي من خلال اسلوبين الاول  الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة واحدة دخلت الانتخابات باسم ورقم معين وحازت على العدد الاكثر من المقاعد والثاني  الكتلة التي تجمعت من قائمتين او اكثر ثم تكتلت بكتلة واحدة ذات كيان واحد ايهما الاكثر عدداً، بالتالي فان اي كتل تتحالف فيما بينها وتدخل الجلسة الاولى بصفتها الاكثر عددا وبكتاب رسمي الى رئيس السن فمن حقها تشكيل الحكومة".واضاف المالكي، ان "المادة (٤٥) من قانون الانتخابات رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠ والتي نصت على انه لا يحق لأي نائب او كتلة او حزب  مسجل ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى حزب او كتلة او ائتلاف الا بعد تشكيل الحكومة  بعد الانتخابات مباشرة ،دون ان يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة او المنفردة المسجلة قبل اجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم اخرى بعد الانتخابات " يشير بوضوح الى عدم الاخلال بحق القوائم المفتوحة او المنفردة المسجلة قبل الانتخابات من الائتلاف مع قوائم اخرى بعد الانتخابات ، بمعنى انه قد اجاز لاي كتلة او ائتلاف التكتل والتجمع مع اي كتلة او ائتلاف اخر بعد الانتخابات وقبل تشكيل الحكومة".ولفت الى انه "ضمن هذه الالية فان دولة القانون تعمل ومن خلال حوارات مفتوحة بدأت بشكل فعلي ومبكر مع جميع القوى السياسية الوطنية المؤمنة ببرنامجها للعمل على تشكيل ائتلاف برلماني قبل الجلسة الاولى ليكون الكتلة الاكبر التي تعمل على تشكيل الحكومة المقبلة وبما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي في اعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون واستكمال المشاريع الوطنية التي بدانا بها في السنوات السابقة"، مشددا على ان "جميع ابواب دولة القانون مفتوحة للقوى الوطنية المؤمنة ببرنامجنا الوطني لتشكيل الكتلة الاكبر تمهيدا لتقديم حكومة جديدة قوية قادرة على العبور بالبلد الى بر الامان".  فيما أعلنت قوى سياسية سنية رفضها نتائج الانتخابات، مؤكدة وجود تزوير وخروقات، فيما طالبت باتخاذ اجراءات نزيهة ومهنية عاجلة لاعادة الثقة بالعملية الانتخابية.وقالت القوى في بيان إنه "في الوقت الذي كان يتطلع فيه شعبنا الصابر الى ان تكون الانتخابات النيابية بداية لمرحلة جديدة تفتح أبواب الامل بعيش آمن وكريم، فوجئ العراقيون بأن هذه الانتخابات شابتها عمليات تزوير وخروقات كبيرة وأخطاء مهنية غير مبررة سرقت إرادة الناخب وأمله بإجراء تغيير حقيقي في وطنه".واضافت: "بناء عليه، فإن تحالف عزم والحزب الإسلامي العراقي وحزب للعراق متحدون يعلنون رفضهم القاطع لنتائج الانتخابات، ويطالبون باتخاذ إجراءات نزيهة ومهنية عاجلة لإعادة الثقة بالعملية الانتخابية، وفي مقدمتها:1. مقاطعة بصمات المصوتين وفقا لقانون الانتخابات الجديد، لاسيما بعد ورود معلومات عن استقدام شباب بأعمار دون سن الثامنة عشر لاستخدام بصماتهم بالبطاقات الالكترونية "المفقودة".2. اجراء تحقيق مهني وشفاف بالخروقات التي شابت العملية الانتخابية ومن بينها محاولات التأثير والضغط على الناخبين في التصويت الخاص، والتثبت من الصور والفيديوهات الموثقة والمقدمة الى مفوضية الانتخابات عن وجود محطات انتخابية بالقرب من مراكز التصويت المعلنة.3. لغرض تطمين الشارع العراقي، البدء بتدوير كوادر مفوضية الانتخابات بشكل كامل بين المحافظات، تمهيدا لإجراء عمليات العد والفرز اليدوي لجميع المراكز الانتخابية بحضور ممثلين عن الكيانات المختلفة وبوجود رقابة دولية، وذلك لضمان المصداقية والشفافية في هذه الانتخابات، وبخلافه فإن مفوضية الانتخابات تتحمل الارباك الذي أحدثته وتبعات ذلك على الساحة السياسية والاجتماعية".وتابعت، إن "التستر على الخروقات والسكوت عن التعمية على عمليات التزوير يعد سرقة لإرادة الناخب العراقي الذي أدلى بصوته أملا بتحسين واقعه الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وان عدم التثبت من صحة إجراءات العملية الانتخابية قد يهدد السلم الأهلي الذي ضحى العراقيون كثيرا من أجله".من جهته أكد عضو تحالف قوى الدولة الوطنية نوفل ابو رغيف ان التحالف سيقوم في اتباع السياقات القانونية في معالجة الاشكالات بالعملية الانتخابية.وذكر ابو رغيف في مؤتمر صحفي عقده مرشحي قوى الدولة الوطنية على خلفية إعلان النتائج الأولية للانتخابات، ان "تحالف القوى ليس لديه سوى اتباع  السياقات القانونية في معالجة الاشكالات بالعملية الانتخابية"، مضيفا: "نتمنى ان تشهد الايام القادمة نهاية للتخبط الحاصل في اعلان النتائج النهائية". وبين، أن " التحالف يجدد ثقته بالقضاء من أجل احقاق الحق"، مشيرا انه "حسب النتائج التي قدمتها لنا المفوضية حصلنا على 338 الف صوت". ولفت ابو رغيف، إلى ان" الماكنة الانتخابية للتحالف تؤكد حصولنا على اكثر من 400 الف ص وت".