تساؤل قد يثير الدهشة والاستغراب وقد يبدوا للبعض كما لو  إن الكاتب وهو يطرح مثل هذا التساؤل بعيد عن التعليم العالي ويجهل بالتالي عدد الجامعات المتوزعة في بقع جغرافية مترامية على مساحة واسعة من العراق ان تعدد هذه الجامعات وتوزعها على بقاع منتشرة لا يعني ذلك تعدد الجامعات إنما يعني تعدد الفروع ولا يعني استقلال هذه الجامعات ففي العراق قانون واحد يحكم هذه الجامعات فضلاً عن تعليمات تصدرها الوزارة وتشرف عليها, فالقانون الذي تخضع له الجامعات هو قانون وزارة التعليم العالي رقم 40 لسنة 1980 المعدل , والمناهج مقررة وتخضع للهيئات القطاعية. هذا يعني ان الجامعات تخضع خضوعاً تاماً للوزارة فلا استقلالية للجامعات حتى ولو جزئية. في حين كان في العراق فيما مضى  جامعات بغداد التي استحدثت في عام 1956( موصل، سليمانية، بصرة) التي استحدثت في عام  1967 يحكم كلا منها قانون خاص بها ولها استقلالية تامة,فعلى سبيل المثال, كانت جامعة بغداد مستقلة استقلالاً تاماً حتى في تخطيط ميزانيتها إذ في سنة 1959 وما تلاها كانت تخصيصات جامعة بغداد هي التي تقوم بتوزيعها على أبواب الصرف. إذ أن مجلس الوزراء قد خول مجلس الجامعة صلاحية مجلس الوزراء لأغراض توزيع الموازنة كما خول صلاحية رئيس الوزراء إلى رئيس الجامعة لأغراض إقرار الموازنة. بعامة فلا يعني تعدد الجامعات واختلاف أماكنها, إن في العراق جامعات عدة إنما هي جامعة واحدة أشبه ما تكون بتوزيع المدارس على أنحاء العراق لكنها تخضع خضوعاً تاماً إلى وزارة التربية, ولا يختلف اثنان على أن الجامعة العراقية تعيش وضعاً صعباً ولاتنفع معه الوصفات الجاهزة والحلول الترقيعية, إن الموضوع يحتاج إلى إعادة تقييم أوضاع التعليم العالي في العراق من قبل فريق مهني متخصص لوضع المعالجات الناجعة وإعداد الملاكات المؤهلة لقيادة التعليم العالي, حتى لو اضطر العراق إلى استخدام خبراء عالميين في هذا المضمار, إذا أُريد إعادة بناء التعليم العالي ليواكب العالم وليرتقي معارج التقدم, ولتعد بغداد إلى عصرها الذهبي  كما كانت قبلة للعلماء وطلاب العلم .