تظهر القناعة في تنفيذ المخططات المسبق رسمها والتي تصل الى ذروة التنفيذ في الموعد المحدد بإتقان كالكمين المحكم قل نظيره في الوسط العراقي والذي طال الكثير من المتلهفين للإصلاح والتغيير المنشود للخارطة والعملية السياسية برمتها مع إعلان النتائج الاولية للانتخابات البرلمانية للعام 2021 التي شابتها الكثير من الاخفاقات والخروقات بحسب الادلة والبراهين المطروحة على طاولة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من قبل اغلب القوى السياسية والاحزاب مع توجه الانظار الى قرار لجنة الطعون لحسم الموضوع قبل انطلاق صافرة دخول العراق في ازمة وصفت بـ"الخطيرة جداً" ربما تدخل البلاد في أتون حرب شيعية شيعية.. سنينة سنية.. كردية كردية.لم تدرك مفوضية الانتخابات الى اللحظة تبعات التعنت والاصرار على صحة النتائج الانتخابية وإعلانها مطابقة الصناديق المحجورة بنسبة 100%، بعد الزامها بخوض انتخابات نزيهة حرة خالية من الخروقات ما سيؤول اليه الامر في حال عدم الاستجابة لمطالب الجماهير بإعادة عملية العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع والتي كان من المفترض ان تعيد هذه العملية بكل شفافية لتفادي الازمة المقبلة، فالجميع يأمل بعراق مستقل أمن وبدولة قوية عادلة بعيداً عن الاجندات الخارجية وصراعات المنطقة. لقد اثبتت الانتخابات النيابية التي عقدت في الـ10 من تشرين الاول الجاري عزوف بعض الناخبين غير المقتنعين وليس الاغلب بالتغيير لتخلخل الثقة وربما انعدامها بالطبقة السياسية الحاكمة، والغريب في الامر ان القوى السياسية المعتدلة والتي لطالما نادت بالتغيير وكانت حلقة التهدئة بين الجميع ان تتفاجأ بنتائج غير واقعية وخسارة فادحة في مقاعدها البرلمانية رغم جمهورها الكبير المنظم مما اثار حفيظة الشارع العراقي بخروج احتجاجات مطالبة بإعادة عملية العد والفرز اليدوي لأصواتهم الانتخابية، بالإضافة الى الناخبين غير المتحزبين اللذين لبوا نداء المرجعية الدينية العليا بالتوجه لصناديق الاقتراع وكذلك القوى الحشدية والتي تملك ثقلا واضحاً على الارض، فمن المستفيد من تحجيم دور هذه القوى الكبيرة في قيادة السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد؟!.الجميل ان هذه القوى لم تتهم مفوضية الانتخابات بعد بالتزوير ليس لقناعتها بنزاهة العملية الانتخابية بل لتفادي نقمة الجماهير التي تنادي بإظهار اصواتها التي سرقت في محطات الاقتراع واثبت ذلك الاشرطة الالكترونية حين الانتهاء من عملية الاقتراع واغلاق الصناديق واعلان المفوضية ارقاماً مغايرة تماماً عما جاء عبر الاجهزة وما رافقتها من اخطاء فنية وتوقف وغيرها من الامور. فاذا ما ارادت مفوضية الانتخابات ان تحسم الجدل حول صحة النتائج الانتخابية عليها التفكير ملياً بضرورة اعادة العد والفرز اليدوي وحل الازمة قبل فوات الاوان.