شهد العراق وفق ما اقره مجلس النواب العراقي في الدورة الرابعة تشريع قانون انتخابات جديد خاض على اساسه الانتخابات في العاشر من تشرين الاول 2021، وتعد هذه الانتخابات ذات طابع جديد لما يحمله القانون في فقراته من تنظيم ورسم توزيع المقاعد في البرلمان وفق الترشيح الفردي والدوائر المتعددة وقسم العراق الى 83 دائرة انتخابية و329 مقعد برلماني وحصلت النساء على %25 من المقاعد موزعة على جميع المحافظات من ضمنها اقليم كردستان.شرع القانون على خلفية مظاهرات شهدها الشارع العراقي دعت الى تغير سياسي جذري واقتصادي شامل واعتبر المتظاهرين هذا القانون خطوة في المسار الصحيح لانه يقلل من سلطة الاحزاب على المقاعد البرلمانية ويفسح المجال لدخول المستقلين والاحزاب الصغيرة، كما واشترط القانون على المرشحين تقديم برنامج انتخابي من وقت الترشيح وهذا يساعد الناخب بالتعرف اكثرعلى المرشح وتحديد الاصلح، ومن ناحية اخرى يقلل من مبالغ الدعاية الانتخابية لان الترويج يكون ضمن دائرة المرشح فقط. بالاضافة الى محافظته على اصوات الناخب والمرشح دون اعتماد طرق حسابية تجعل دخول المستقلين ضعيف وفي ذات السياق فان القانون قيد الانتقال بين القوائم الا بعد تشكيل الحكومة وكذلك اشغال مقعد بالبرلمان يكون التعويض لأعلى المرشحين الخاسرين ضمن الدائرة نفسها بغض النظر عن القائمة او الحزب بإستثناء حالة عدم تأدية النائب اليمين الدستوري. ولكن لا يخلو القانون من السلبيات المتمثلة بهدر كم كبير من اصوات الناخبين، وقصوره على انتخابات الداخل والغاء انتخابات الخارج، كما يضع طريق لرسم الحدود الادارية الطائفية التي نتجت في المحافظات المختلطة بعد 2005 وباعد بين خلط العشائر في الدائرة الواحدة من خلال مباعدتهم جغرافياً، وفضلاًعن اعتمد في التصويت البطاقة الالكترونية البايومترية للحد من التزوير وتلافي ما حصل في انتخابات 2018، وتم مراقبة الانتخابات دوليًا من قبل فريق تابع الى الامم المتحدة لرقابة الانتخابات وفريق ثاني تابع الى مجلس الامن.بالاضافة إلى المراقبة المحلية والفرق التي تشكلة من قبل منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين ،والتي سجلت بعض الخروقات منها عدم فسح مجال لها للقيام بدورها وكذلك غلق صناديق الاقتراع بعد الوقت المحدد. وبالرغم من هذا جرت الانتخابات بالبلد في ظل فوضى واستقواء بالمال والسلاح المنفلت والمساحة التي تتمتع بها الجهات الخارجة عن القانون وسوء الخدمات والفجوة التي انشأت ازمة الثقة بين الشعب والسلطة. الذي أدى إلى عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات من جهه، ومن جهة المشاركين الذين يرون ان المشاركة ليست مصباح سحري لحل جميع الازمات في يوم وليله ألا انها ستغير كحد ادنى من الحدود  وهو افضل من لا شيء .الأمر الاهم في الوقت الراهن هو مصلحة البلد وخروجه من الازمات التي يمر بيها والسير به نحو بر الامان، هل النواب الفائزين قادرين على ادارة هذه الفترة ؟ والكثير منهم هم نواب سابقين في الدورات البرلمانية السابقة التي خلفت الوضع الراهن للبلد وسبب عودت هذه الوجوه مره اخرى جزء منه هو عدم فهم الشعب للعملية الديمقراطية وفهم عمل دورالسلطة التشريعية (إعضاء مجلس النواب) فيما يقدمه للبلد ضمن اختصاصاته، وفي ذات السياق  النواب الفائزين في المقاعد البرلمانية من المستقلين رغم إعدادهم المحدودة الا انهم متماسكون وهدفهم واضح في رفض تشريع القوانين على اساس السلة الواحدة . في ظل ذلك  يعمل مجلس النواب وفق مبدأ سيادة القانون اذا يلتزم بنصوص الدستور في ممارسة مهامه كما تلتزم باقي السلطات الاخرى التنفيذية والقضائية و الهيئات المستقلة والافراد والتقيد بمبدأ الفصل بين السلطات وفق المادة 47 من دستور 2005 , بالنسبة لتشريع القوانين إذ يجب ان لا يتعارض مع المنهاج الحكومي وكذلك عدم مساسها بمهام السلطة القضائية .يمارس البرلمان دوره التشريعي لتحقيق للمصلحة العامة وفق السياقات الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب فيتم تقديم مشرعات القوانين من رئيس الجمهورية ومجلس الوزاء إلى رئيس مجلس النواب وهو يقوم بإحالتها إلى اللجان المختصة في مجلس النواب لدراستها وابداء الراي فيها وبعدها تعرض للمجلس لمناقشتها ،وفي حالة مقترحات القوانين المقدمة من عشرة من اعضاء مجلس النواب تحال إلى اللجنة القانونية عبر رئيس المجلس لدراستها وإعداد تقرير عنها وابداء الراي فيها قبوله او رفضه اوتأجيله .أما الدور الرقابي الذي يمارسه البرلمان على عمل السلطة التنفيذية ومسألتها للتاكد من شفافيتها ومسؤوليتها الكاملة امام المواطنين من خلال الإستجواب والسؤال البرلماني الموجه من قبل اعضاء المجلس للتاكيد على تطبيق الدستوروالقوانين في الدولة.اضافة إلى الاختصاصات الخاصة بالمصادقة على الموازنة الإتحادية والرقابة عليها ،والتصديق على الإتفاقات والمعاهدات ‘والمصادقة على تعيين كبار الموظفين والدرجات الخاصة ،وكذلك الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بناء على طلب من السلطة التنفيذية ،واخيرًا انتخاب رئاسة الجمهورية ومنح وسحب الثقة من رئيس واعضاء الحكومة .ويشهد العراق حاليًا بعد ظهورنتائج الانتخابات توافقات واجتماعات سياسية لتشكل الحكومة هل سيستمرنهج عمل البرلمان وتشريع القوانين وسير الدور الرقابي  على اساس الإنتماء والتماسك الحزبي، ام سنشهد تطبيق حقيقي للبرامج الانتخابية المقدمة من قبل النواب وعمل يصب في مصلحة السلطة التشريعية.