تتسع قاعدة بيانات البطالة بين صفوف شبابنا الخريجين لتتراكم الاعداد بشكل مخيف وتزداد النسب المئوية ، بعد ان فتح الباب امام تأسيس جامعات وكليات توفد سنوياً الى سوق العمل المتخم والناضب الافا من الباحثين عن فرصة لاستخدام شهاداتهم وما حصلوا عليه من خبرات اكاديمية في هذا السوق.

وكلما اتسعت هذه القاعدة واضيفت الاف الشهادات المعلقة على جدران اليأس تتغير الملامح الاقتصادية والاجتماعية في بنية المجتمع العراقي وتنقلب الموازين ويضطر الخريجون للعمل في مهن متدنية لا علاقة لها بتخصصاتهم فتضيع مع ذلك قيمة الشهادة وتنحسر المكانة المرموقة للدارسين والخريجين ويتسلون مع اصحاب الصنائع التي لا تحتاج الى شهادات وسنوات مضنية ينفقها اصحابها في التحصيل العلمي ، وكل ذلك مع انكفاء واضح في جميع المجالات وعزوف اصحاب القرار عن ايجاد آفاق جديدة ومبادرات حقيقية تأخذ بيد هذه الشريحة وتوفر لهم الفرص التي يحتاجونها ، على الرغم من وجود تشريعات وتسهيلات كثيرة قدمتها الحكومة طوال السنوات السابقة لكن من دون استثمارها بشكل صحيح او بسبب البيروقراطية والروتين الذي يعرقل انفاذها ، ومنها تلك صلات ووساطات من اصحاب النفوذ ، في الوقت الذي تغلق فيه الابواب امام من يسعى ليكون جزءاً من الحل ، فالعناوين الكبيرة التي تطرحها مبادرات البنك المركزي والنيات الطيبة خلفها لا تكفي ولا تؤدي ان تصب في الاهداف الحقيقية التي وضعت من اجلها.

المطلوب الان ان تأخذ جهة منظمة قادرة على تسخير هذه الامكانيات في مشاريع حقيقية وليست وهمية توفر الاف فرص العمل اذا ما حددت من خلالها الاسبقيات والاوليات التي تخدم الاهداف النبيلة وليست المصالح الخاصة.