اثارني في اخر الاخبار التي شاهدتها  على الشاشة ان مديرية المرور العامة ستجعل حركة السير باسلوب الزوجي والفردي وانا من وجهة نظري اعتبر ذلك من افشل  الخطط التي يتم اللجوء اليها كلما تتجدد الازمة  ، في حين  ان هناك  حلولا  افضل واكثر جدوى لمعالجة هذه الازمة التي تتفاقم يوما بعد اخر   ويعود  سبب الاختناقات  لا سيما في العاصمة بغداد  الى. تلكوأ  خطط  مديرية المرور  في معالجة  حالة الزحام ويكمن وراء  ذلك  اولا ضعف الاداء  الوظيفي في تطبيق القوانين التي تعتبر صمام الامان للسلامة وانسيابية المرور  في الشوارع لكن ما نراه من تهاون من قبل بعض منتسبي المرور  يساهم في زيادة حجم المخالفات و استمرار. حالة الزحام

فكثير من السائقين الذين يقودون السيارات  لا يملكون. اجازة سوق نظامية ورغم ذلك  يتم غض الطرف  عنهم بل وصل الحال  بان  اشخاص دون السن القانونية يقودون المركبات  غير مبالين بمخاطر ذلك والادهى من هذا

وهو ما يعتبر. اشد انواع المخالفات. ان يقود بعض الاشخاص السيارة وهم في اعلى درجات السكر او تحت تاثير  المخدرات، في  حين  نجد وبمعظم دول العالم التي تحرص على سلامة مواطنيها

وتعتبر الطريق هو   المسار الأمن  للجميع  فهي تقوم  دائما  بآختبارا ت  فحص آنية  للسائقين في اوقات مختلفة لضمان سلامة وعيهم وانتباههم  اثناء قيادة السيارة  صغيرة كانت او مركبة كبيرة

ان الملاحظ لدى البعض من منتسبي المرور  انه لا يصلح ان يمثل  شعار الدائرة واهدافها  فهو خلال وقت عمله واحيانا في اوقات  الذروة  نراه منشغلا بهاتفه بدلا من تنظيم السير   او يكون جالسا  او يتحدث مع زملائه غير مبالين بما  يدور حولهم وامامهم

،  تاهيك عن  عدم الاهتمام بمخالفات  السيارات  الحكومية والمسؤولين وابنائهم الذين تفتح لهم الطرقات  وتسير امامهم عجلات الحماية غير ابهة بالاشارات المرورية ونظام السير لانهم يعرفون ان تطبيق  القانون لا يسري عليهم ولا تتم  مخالفتهم وانما يطبق على الناس الفقراء والبسطاء من سائقي التاكسي او السيارات العادية ، وهذا يحتاج من الحكومة والقضاء التشدد في

مثل هذه الحالات لانها تعكس صورة ادارة الدولة. والالتزام  بقراراتها، ولو تأملنا. واقع حركة المرور في مدن يتجاوز عدد سكانها ال٢٥ مليون او اكثر ونجد فيها تطبيق النظام  والانسيابية والسير  بأمان

فللمارة حقوقهم والعربات والدرجات  البخارية او الهوائية

طرقهم الخاصة التي لا تتقاطع مع السيارات الاخرى وخصوصا  سيارات الاسعاف او الباصات  والمركبات الكبيرة  ، وثمة سبب اخر ادى الى زحمة شوارع مدننا هو عدم اتخاذ قرار فاعل بتسقيط  السيارات القديمة  وهذا  يوجب تطبيق الفحص السنوي الحقيقي وليس القاء نظرة سريعة اثناء عملية انقل الملكية  لبيان لمدى صلاحية المركبة  ان تسيير في الشارع مع تطبيق قوانين السلامة والحفاظ على نظافة البيئة  كذلك رفع قيمة  غرامة المخالفات كي يكون لها تأثير  وعبرة بعدم التكرار   كذلك ضرورة  توفير اماكن وقوف و مآوٍّ كافية  لاستيعاب الكم الكبير من السيارات التي تم ادخالها للعراق دون التفكير بحجم ومساحة الشوارع التي تستوعب هذا  العدد الهائل

وطريقة استخدام السيارات. الخاصة بدل النقل العام او توفر البديل كالمترو السريع  وغيره  ، ازاء هذا كله مطلوب من الجهات المعنية اعادة النظر بواقع  المرور بشوارعنا واتخاذ قرارات صارمة التطبيق للحد من الازمة القائمة وتخفيف الزحام  لاسيما  وان  العام الدراسي قد عاد الى  نظام التدريس في الجامعات  حضوريا  مما سيضاعف حدة الازمة  وتفاقمها وخلاف ذلك ستستمر المعاناة  اليومية ويضيع وقت المواطنين في زحمة الطريق.