بعد كل عملية انتخابية في العراق، عادة ما يدور جدلا واسعا بين الكتل الشيعية التي تروِّج كل منها، على أنها الكتلة التي ستشكل الحكومة الجديدة والحصول على رئاسة الوزراء وهو اعلى منصب تنفيذي بالبلد.

حتى الآن، فإن كتلة الصدر ترى بأنها  من ستشكل الحكومة القادمة وهي الاقرب بحكم ميزان النتائج، وكذلك يتبنى هذا الخطاب الإعلامي ذاته ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي الذي حل ثانيا شيعيا!.

أما الكتلة الفتح فهي وإن كانت خسرت  وهي تعترض على النتائج فانها ومعها كتل الاطار التنسيقي تبدو تطمح لرئاسة الحكومة الجديدة عبر مرشح سياسي من داخل الاطار.

سيناريوهات عدة مطروحة لتشكيل الحكومة في ظل ازمة البيت الشي عي او الكتل الشي عية السياسيية التي افرزتها نتائج الانتخابات.

الاول هو ان تشكل الكتلة الصدرية الحكومة بالتعاون مع تقدم الحلبوسي والكرد "البارزاني"وعندها ستتحرك الكتل المعروفة بالاطار التنسيقي وترفض وتؤزم المشهد.

الثاني ان يشكل الاطار التنسيقي الشي عي الحكومة بالتعاون مع تقدم والبارزاني ويترك الصدريين خارجها وهو ما يسبب ازمة بالشارع العراقي.

الثالث ان يشترك الاثنان بحكومة توافقية تشبه حكومة عبد المهدي الابوية وعندها ستسقط بعد اشهر لرفض الشعب هذا السيناريو والحكومات التوافقية التي هي باب للفساد وخراب البلد.

السيناريو الرابع ان يمد القضاء عمل البرلمان ويعلق نتائج الانتخابات اولا قبل الغائها والدعوة لانتخابات جديدة في نيسان المقبل وهو امر يرفضه الفائزين جملة وتفصيلا.

ويسود اعتقاد واسع بفشل النظام النيابي المعمول به في العراق، الذي هو جزء من فشل أكبر في مجمل العملية السياسية التي بُنيت على أسس الانتماء المكوناتي وما تبع ذلك من تنامي الولاء والعمل لمصلحة الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية العراقية .

هذه ابرز السيناريوهات المحتملة ونتائجها تفتح الباب على صراعات عنيفة اقلها تؤدي لحرب اهلية.

فما الحل او السبيل للخروج من الازمة .

وهل يتنازل طرف لاخر من اجل مصلحة الشعب؟!!