* نجحنا في ملفي الادارة والمال واعدنا تنظيمهما
* فصلنا التداخل بين حسابات صندوق التقاعد وحسابات الهيأة 
* معاون مدير صندوق التقاعد : استلمنا الهيأة وفي رصيد الصصندوق ما يقرب من عشرين مليار دينار فقط 
* معاون مدير صندوق التقاعد : حسمنا ملفات المواليد الثلاثة في القرار 26 لسنة 2019
* مدير الحاسبة: (2.595.689) مليون مجموع المستفيدين من الراتب التقاعدي
* مدير الحاسبة: انجزنا (85.000) ألف معاملة من المشمولين ببالقرار 26
* وزير المالية أوعز بالتعاقد مع شركات كفوءة لحسم ملف الحوكمة
* اطلقنا نظام تسجيل الموظفين وجباية التوقيفات التقاعدية الكترونياً
* ندعو الوزارات كافة لتسجيل موظفيها الكترنياً حرصاً على حقوقهم
* تعاون الدوائر يختصر علينا بالجهد والوقت لانجاز معاملة التقاعد سريعاً
* اوقفنا (4500) معاملة في تقاعد الانبار لاكتشاف تلاعب
* صندوق تقاعد موظفي الدولة يتحمل رواتب المتقاعدين بعد (1 / 8 / 2008) فقط
* بعض الدوائر واغلب شركات التمويل الذاتي لاتسدد توقيفات موظفيها التقاعدية
* نطالب من خلال الدستور الدوائر ان تكون شفافة في البيانات التي ترسلها لنا
* لدينا توجيه وزاري بعرض استثمارات الصندوق لتنويع المحفظة الاستثمارية 
* تعاون وزارات الداخلية والخارجية والعدل والصحة في تناقل المعلومات الكترونياً سهل عملنا
* اكمال مشروع الرقم الوظيفي والبطاقة الموحدة يقلل الروتين ويسرع الانجاز
* مدير الموارد البشرية: العنصر الاساس في انجاز العمل هو العنصر البشري وليست الالة

على غير المعتاد تحول اللقاء الصحفي مع الاستاذ اياد محمود هادي الجبوري رئيس هيأة التقاعد الوطنية الى ندوة تخصصية اشرك فيها الجبوري كادر الهيأة المتقدم معه في الاجابة عن الاسئلة والمداخلات والتعقيبات لاحمل في ختام اللقاء بحجم كبير من المعلومات والتوضيحات لم يحصل عليها صحفي صابقاً.. ربما آثر السيد رئيس الهيئة ان يعكس التناغم الكبير بينه وبين فريقه الذي كان واضحاً على تناقل المعلومات والاحاطة بكل مفاصل العمل لاخرج بحصيلة تغني المتقاعدين عن التساؤلات وتحدد لهم مسارات ملفاتهم التقاعدية بدون تجشم عناء المراجعات.
دخل الجبوري الى قاعة الاجتماعات متخذاً من الطاولة فيها محطة لندوة حوارية منتجة وقد تحلق من حوله اعضاء فريقه كل من السادة حسام عبد الستار خماس معاون مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة وفراس حميد عطيه مدير الموارد البشرية وعلي عدنان عبد العزيز مدير حسابات المتقاعدين وعلاء محمد كريم مدير اعلام الهيأة وحسين علاء عبد الحسين مدير الدفع الالكتروني وباسم علي عبد الله مدير حاسبة الصندوق ونمير وادي مدير الرقابة وحامد عبد حسن مدير قسم الحقوق التقاعدية وايهاب عيسى مدير القسم العسكري ومنتظر كاظم كشكول مدير القسم المدني وفؤاد جاسم مدير فريق العمل المشترك مع وزارة الدفاع ، وعند اكتمال الحضور واصبحنا امام الفريق ورئيسه بدأنا سيل الاسئلة.. 
قلنا للاستاذ اياد محمود هادي ما هو التصور عن عمل هيأة التقاعد الوطنية وما هي الانتقالة الجديدة في عملها؟
اجاب السيد مسترسلاً..
- كلفت بادارة هيأة التقاعد الوطنية في شهر تموز 2020 وهي هيأة اختر لها جملة واحدة هي عبارة عن منجم ناس من الذين يراجعون هذه الدائرة وهم عبارة عن مئات الالاف لكن وبحمد الله وبحسب التخصص بدأت بتنظيم امور الادارة والمال وهو الاهم.. وما يخص ادارة المال حقيقة هي ليست مجاملة ولا انتقاص من الاخرين لكن الامور المالية التي كانت موجودة في هيأة التقاعد الوطنية كانت ادارة مبعثرة بشكل غير منظم وغير دقيق ،واعني آلية الصرف وآلية انتقال الاموال وآلية صرف الرواتب وآلية احتساب المتغيرات وآلية احتساب الفروقات وآليات عدة.
فالمتقاعد هو ليس فقط راتب ، بل راتب ومكافأة ومتغيرات ومستحقات وهذه جميعها تأتتي في اطار الصرف ، واكتشفت عند استلامي الهيأة وجود تشابه وتداخل بين حسابات صندوق التقاعد وحساب هيأة التقاعد ، لكن وبجهود فريق العمل والكادر المتقدم استطعنا تذليل الصعوبات بروح العمل الحقيقية فيما يخص ادارة الملف المالي في الهيأة وانا فخور بما انجز كان ادارة مثالية وشفافة وواضحة في عملية انتقال الاموال وصرفها بشكل معلن وشكل غير مخفي ، اما ملف ادارة الموارد البشرية فهيأة التقاعد الوطنية العصب الاساس لها هو المورد البشري وهو الالة الحقيقية التي تسير الهيأة ، وبالتعاون والاستماع لمواردنا البشرية والاستماع لمشاكلهم وحل بعض المفاصل واجراء بعض التغيرات كشفت لنا العناصر الحقيقية الكفوءة ممن يمتلك نية صادقة بالعمل وبتقديم الخدمة.
استلمنا الهيأة في تموز من العام الماضي كان كشف الحساب في البنك يقارب عشرين مليار دينار الان يوجد في الهيأة قدر كبير وجيد من الاموال وهي عبارة عن المناقلات الصحيحة والتدقيق الصحيح والرقابة الصحيحة والواضحة للجميع ، ويعني ان الهيأة كانت ازمتها تبدأ من (1-20) من كل شهر الان تتجاوز الازمة والضغط الا بحدود (1-4) من كل شهر وهي فترة قصيرة لتجاوز الاخطاء التي باتت هامشية ، وهذه تحصل فعلى سبيل المثال اننا اليوم طبعنا وجبة وختمناها وسنلاحظ بعد ذلك ان مواطن لم يظهر راتبه او سواها وهذه كانت مشكلة على مدار الشهر لكننا تجاوزناها ، والدليل اننا اليوم دفعنا رواتب شهر تشرين اول ومبلغه يصل الى (1.482.000.000) ترليون دينار لمجموع (2.595.689) مليون متقاعد لهذا الشهر وهذه المبالغ التي دفعت بشقين ثلثان منها تتحملها خزينة الدولة والثلث الاخر يتحملها صندوق تقاعد موظفي الدولة وانتقالتنا الحقيقية هي في ادارة ملف المال وهو عصب هيأة التقاعد الوطنية.
وحين سألناه عن اهم ازمة واجهت الهيأة؟
تكفل السيدان حامد عبد حسن مددير الحقوق التقاعدية ومنتظر كاظم مدير القسم المدني بالاجابة.
- من اسباب ازمة الهيأة هي زخم المواليد وازمة الشهداء وازمة رفحاء والمعتقلين السياسيين اضافة الى ازمة ضحايا الارهاب وجائحة كورونا وجميعها ملفات والغام في طريق عمل الهيأة.
وهل حسمت هذه الملفات وكيف؟
نعم حسمت اكثرها وحسسب قرارات مجلس الوزراء الموقر وتعليمات الموازنة العامة لعام 2021.
العدد الكبير للمتقاعدين الذي ذكرته هل هو مجموع الاصلاء والمستفيدين؟
اجاب السيد باسم عبد الله مدير الحاسبة .. الرقم المذكور (2.595.682) مليون متقاعد اصلاء وورثة وهو يمثل كل المستفيدين من الراتب التقاعدي.
عدنا بالسؤال للاستاذ اياد محمود هادي رئيس الهيأة .. وما هو مقدار الثقة بالفريق وهل انت اوجته؟
الفريق هو ذاته موجود وقد غادر البعض بارادته لكن بالمجمل هو ذات الكادر المتقدم وقد منحته الثقة والتفاهم لانجاز المهمة ووجدت فيهم المثابرة والاخلاص ، وكان لهذه الثقة اثر كبير في الحرص والدقة والانجاز السريع ن وادى ذلك لقلة الاخطاء العفوية وانحسار الاخطاء المقصودة وبعض هذه الاخطاء وبالمتابعة انتهت بشكل كبير.
عن اهم المشكلات والمعرقلات التي تواجه العمل؟ اجاب السيد فراس حميد عطية مدير الموارد البشرية..
لاخفيك سراً اذا ما قلت ان الوضع الحالي هو ليس الوضع المثالي لكل دوائر الدولة ومنها ما يتعلق بنوعية التعيينات وقضية دعم الموظفين ، لاني اؤكد ان العنصر الاساس في نجاح عمل الهيأة حالياً هو العنصر البشري وليست الالة وهذا يحتاج النوعية والدعم الحقيقي ونحتاج الى دعم التمويلات الخاصة بهيأة التقاعد الوطنية ، وخاصة دعمنا بالتكنولوجيا الحديثة ، فمع وجود التكنولوجيا والعنصر البشري النوعي المدعوم عالياً مع دعمنا له نفسياً سنقدم حالة متكاملة من الاداء .
ما هي المراحل التي وصلتم لها بالاتمتة والحوكمة الالكترونية ؟ يجيبنا ايضاً السيد باسم عبد الله مددير الحاسبة..
ليس بنمظار الحكومة في الهيأة بل هي عملية ادارة الملف الكترونياً وعن طريق الاجهزة والانظمة وهناك نظام جيد لدينا لكن ليس بالطموح المنشود فالانتاج الالكتروني بحدود (60 - 65 %) من عملنا ونحتاج تكملة الاضافات البقية فنحن نطمح لان تكون البصمة النهائية في العمل الالكتروني لدينا نحن في الهيأة بالنوع والالية التي نقرها نحن.
يأخذننا السيد حسام عبدد الستار خماس معاون مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة في الهيأة اقياد الحديث .. فيقول ..
نشكو من عدم تعاون الكثير من الدوائر معنا ومنها الخدمية والانتاجية مثل الصحة والتعليم فعلى الرغم من الانتقالة التي حققتها الهيأة وان لم يكن الطموح جميعه لكننا اليوم حققنا اليء الكثير في مجال الحكومة الالكترونية تصل الى (70 %) لان اكثر خطاوت انجاز المعاملة التقاعدية هي خطوات الكترونية لكن مشكلتنا ان المعاملة تبدأ من دائرة الموظف لكن الاعلام يسلط الضوء فقط على الهيأة ويغفل دور الدائرة المعنية باتمام وانجاز معاملته واحتساب خدمته ، فالمواطن يعتقد انه بمجرد انفكاكه من دائرته انقطعت علاقته الادارية وانتقلت للهيأة من دون ان يعرف ان اهم حلقة هي دائرته المعنية فاذا اكملت نواقص معاملته واستوفت شروطها نحن يمكن ان ننجزها في نصف ساعة ، لكن اهمال الدوائر وعدم اكمال المستمسكات والاوراق المطلوبة يتسبب في التعطيل .
فبعد تشريع قانون 26 لسنة 2019 تم تقدير من سيحال على التقاعد من دوائر الدولة بحدود اكثر من مائتين الف موظف لكن بالحقيقة ان العدد الحقيقي الذي احصيناه كان بحدود (85.000) ألف فقط وهذا يعني ان التقديرات غير دقيقة مع بعض الاحالات غير المكتملة التي لاتتجاوز عشرين الف معاملة، وقد تم انجاز المواليد الثلاثة المستهدفة (57 ، 58 ، 1959) والان نتعامل مع مواليد (1960) وتوجد احالات كثيرة لم ترسل معامللاتها لحد الان والمعرقلات نحن غير معنيين بها.
اهم الخطط الاستراتيجية على مستوى الحوكمة وتذليل الصعاب؟ يجيبنا السيد رئيس الهيأة .. 
السيد وزير المالية اوعز الى هيأة التقاعد الوطنية لضرورة تعاقدها مع شركات رصينة وذات خبرة وكفوءة وصاحبة الاختصاص لحسم ملف الحوكمة وباشراف السيد الوزير .
اما فيما يخص نسبة الانجاز التقني فاننا بمجرد مراجعة المتقاعد الذي تكون معاملته بدون نواقص للهيأة صباحاً ستكون قد انجزت في ذات اليوم.
مدير الحاسبة باسم عبد الله تداخل ليشير الى نقطة مهمة..
استثمر موظفونا فترة جائحة كورونا للعمل اثناء حظر التجوال وانجزوا معاملات كثيرة..
ويضيف رئيس الهيأة 
نعم ولكن وبعد رفع الحظر فوجئنا بزخم مراجعات كبير من المتقاعدين بسبب انقطاعهم عن المكراجعة زمن كورونا.
حسام عبد الستار معاون مدير عام الصندوق له رأي في ذلك..
لكننا ما زلنا نعاني من هذه الحملة بسبب انجاز المعاملات على عجالة مما جعل هامش الخطأ كبير ولم نستطع اكمال جميع الخدمات للمتقاعد لكثرة الزخم الكبير علينا.
لان جميع الدوائر روجت معاملات لاعداد كبيرة في وقت واحد تنفيذاً للقرار 26.
وما هي الصلات بينكم وبين دوائر الدولة ، اي عملية التواصل؟
السيد معاون مدير عام الصندوق يوضح ذلك.
اطلق سندوق تقاعد موظفي الدولة نظام تسجيل الموظفية وجباية التقيفات الالكتروني حيث تم تدريب كافة موظفي الدوائر والوزارات للعمل على النظام والذي يعتبر بنك معلومات لكافة الموظفين وضمان لحقوقهم وحقوق الاجيال كما يعتبر قاعدة معلومات لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقدديرات دقيقة عن الوضع المالي واعداد الموظفين.
لذا يدعو الصندوق كافة الوزارات للعمل بدقة على النظام من خلال تسجيل موظفيهم وارسال التوقيفات التقاعدية والمساهمات التقاعدية كما ندعو كافة دوائر التمويل الذاتي المتلكئة بالتسديد سرعة تسديدها للتوقيفات والمساهمات التقاعدية لضمان حقوق منتسبيهم عند احالتهم للتقاعد.
يضيف السيد اياد الجبوري رئيس هيئة التقاعد الوطنية قائلاً..
انجاز دائرة المتقاعد لكل مستلزمات المعاملة يختصر علينا الوقت ويجعلنا ننجز المعاملة بوقت قصير لان دورنا ينحصر بتدقيق المعاملة واطلاق التقاعد .
ولكي نذلل هذه العقبات التي تعطل المعاملات ندعو من خلالكم كافة وزارات ودوائر الدولة وشعب التقاعد للاسراع بانجاز المعاملات والاهتمام بالدقة وبادخال البيانات بشكل صحيح.. فغالباً ما تردنا بيانات ومبالغات بالرواتب واستطعنا ايقافها.
ولعل واحدة من اهم التحديات في بداية استلامنا للادارة كانت الهجمة الكبيرة من الناس لصرف المستحقات ما دفعنا لايقاف الالكتروني واعتماد اليدوي لصرفها خشية من التلاعب وضياع حقوق المتقاعدين ، وبهذا ضمنا سلامة المعاملة رغم التأخير وقد جوبهنا باتهامات وتظاهرات لكن بالنتيجة الجميع اخذ استحقاقه بشكل صحيح.
لكن ذلك القى على عاتقنا مهمات بفترض ان تقوم بها الدوائر المعنية بالموظف المتقاعد ، فصرنا ندقق اضبارة المتقاعد ورقة ورقة وهذه ليست من مهامنا ، لكن لسلامة الاجراءات اضطررنا لذلك انا مضطر للتدقيق بين الورقي والالكتروني لكي اصرف هوية وبخلافه لايمكن ذلك ذللنا العقبات التي يضعها النظام الروتيني.
ما هي مشكلات المعاملات في اللانبار وبعض المحافظات الاخرى؟
يقول الجبوري .. الموضوع برمته لايتعلق بعملنا والتصريحات التي ظهرت عن وجود تلاعب تم تشخيصصها بهيأة التقاعد الوطنية ، ولهذا لجـأنا للتدقيق والمطابقة بين الورقي والالكتروني لاطلاق الرواتب لضمان سلامة الاجراءات.
ولتوضيح الامر فان معاملة ضحايا الارهاب تمر بعدة مراحجل ولعل الجهة القطاعية الالمسؤولة عن هذا القطاع هي مؤسسة الشهداء ، لكن هذه المعاملات قبل الانجاز تحتاج الى عدة اوراق منها ما بخص الامن الوطني والصحة والاجراءات في وزارة الداخلية والوثائق وهي عدة اجراءات مرتبطة ببعضها الى ان يصبح الملف جاهزاً يرسل الى هيئتنا فقط لمهمة واحدة اما لاطلاق الراتب فنحن كهيأة تقاعد وطنية مسؤولة عن   تموين الراتب والاستحقاقات الاخرى المترتبة على الملف من متراكم او فروقات.
نحن غير مسؤولين عن اولويات هذه المعاملة لوجود جهة قطاعية مختصة بهذا الملف وهي المسؤول الاول والاخير ، لكن رغم ذلك يوجد تعاون عالي بيننا وبين مؤسسة الشهداء وهي متعاونة جداً معنا ونحن كذلك بما يضمن حقوق المواطن.
نعم توجد وبشكل مستمر ايقافات متعددة ، فتردنا من مؤسسة الشهداء قوائم تتضمن ترويج المعاملة ابتداءً ، وهناك عمل يومي ودؤوب وايقافات يومية وبشكل مستمر ، والخلاصة ان الراتب يطلق بايعاز من الجهة القطاعية ويوقف بايعاز من الجهة القطاعية ، وهنا يقتصر دور هيأة التقاعد الوطنية كمزود خدمة الى الجهة الراعية لهذا الملف وكافة الملفات الاخرى.
وهل تم ايقاف معاملات مخالفة وما عددها؟
بعد المراجعة والتدقيق المتبع من قبلنا تم ايقاف اكثر من اربعة الاف وخمسمائة معاملة تشوبها النواقص او الشبهات في الانبار تحديداً وكان ذلك شهر ايلول من العام الماضي استلمنا منها بحدود (2300) معاملة والبقية قيد التقديق ، وصحيح ان التوقيف قد يترتب عليه اطلاق الرواتب المتراكمة اذا ثبت سلامة المعاملة لكن ذلك يضمن لامتها وصحتنا مع استرجاع الاستحقاقات المستلمة في المعاملات غير الصحيحة.
وفي المحافظات البقية ما هو عدد  المعاملات الموقوفة؟
في نينوى مثلاً بعد اطلاق الموازنة اعتمدنا آلية الصرف اليدوي ، ما قلل مرور المعاملات غير الصحيحة ، ولجأنا الى فلاتر حقيقية.
ما هي اهم ايرادات صندوق تقاعد موظفي الدولة؟
يقول السيد حسام عبد الستار .. لاتوجد لدينا اي ايرادات غير المساهمات التقاعدية .. 
هناك تصور لدى الاعلام والشارع العراقي ان صندوق تقاعد موظفي الدولة يمول كل رواتب المتقاعدين وكل الموظفين بدءاً من تعيينهم لحين تقاععدهم ، وهناك فصل بين المتقاعدين القدامى وبين ما يرد الى الصندوق لان صندوق تقاعد موظفي الدولة تأسس بقانون رقم 27 لسنة 2006 وبدأ العمل به رسمياً في 1 /1 / 2008 .
ومهمته تولي احتساب وصررف الحقوق التقاعدية للمتقاعدين المحالين بعد هذا التاريخ اما المتقاعدون قبل هذا التاريخ فتتولى الخزينة العامة دفع رواتبهم ولا علاقة للصندوق بهم ، اي كل من يحال بعد تاريخ 1 /1 / 2008 يتولى الصندوق فقط دفع راتبه التقاعدي حسب القانون ، ويستثنى من ذلك الاحالات في القوانين الخاصة ، وقوانين العدالة الانتقالية التي تتحملها ايضاً خزينة الدولة.
وفي السابق قبل نيسان 2003 كانت توجد استقطاعات على الرواتب لكنها تذهب الى خزينة الدولة.
وايرادات الصندوق فقط هي التوقيفات التقاعدية سوالمساهمات الحكومية حيث يتحمل الموظف نسبة عشرة بالمائة من راتبه بينما تتحمل الحكومة خمسة عشر بالمائة من قيمة الراتب لكن الذي يحصل في بعض الدوائر واغلبها  التمويل الذاتي ، انها لاتسدد ما بذمتها من توقيفات تم استقطاعها من الموظف حيث هناك  تلكوء وتسويف ، لكن هذه الفترة لديهم موظفين بلغوا سن التقاعد وعند ترويجه لمعاملاتهم لايمكن اكمالها لاني وبحسب القانون لايمكن ترويج اي معاملة لم استوفي عنها توقيفات تقاعدية لا احتسب عليها اي راتب تقاعدي ، وهنا يتضرر الموظف بسبب دائرته التي لم تسدد ما بذمتها لوجود اخفاقات لديهم.
كما انه ليس من الصحيح رمي العبء على وزارة المالية لانها تمنح دوائر التمويل الذاتي الراتب كاملاً مع الاستقطاعات لكن هذه الدوائر لاترسل الاستقطاعات الى الصندوق فيحصل الخلل ، ولمعالجة هذا الخلل وبعد عام 2009 اطلق نظام الكتروني برعاية السيد وزير المالية ومتابعة الاستاذ اياد محمود هادي رئيس هيأة التقاعد الوطنية لتسجيل وجباية التوقيفات التقاعدية ، ليغدو الصندوق بنكاً من المعلومات لكن البعض للاسف لايهتم بهذا.
سابقاً كانت وزارة التخطيط هي بنك المعلومات ولذلك فأن الدوائر التي لم تكن تزود الوزارة بمعلومات موظفيها سببت الان ضرراً كبيراً لهم ، خاصة بعد هيكلة اكثر الدوائر بعد 2003.
ما هي المشكلات التي تتسبب بها الدوائر الاخرى؟
يرد السيد عدنان عبد العزيز مدير حسابات المتقاعدين .. 
ولدينا الان معاناة كبيرة بسبب ان بعض الدوائر لاترسل معلومات موظفيها لاسباب عدة اما لاخفاء التوقيفات التقاعدية المطلوبة او غيرها من الاسباب.
ولاننا نعد صندوق تقاعد موظفي الدولة هو صندوق اجيال ما يتطلب حث الدوائر المتلكئة لتسديد ما بذمتها حرصاً على مستقبل موظفيها ، لكننا ايضاً وبعد عام 2019 بدأ خصم التوقيفات مباشرة من دائرة المحاسبة في وزارة المالية وارساله لنا.
لكن المشكلة تكمن في شركات التمويل الذاتي لذلك نطالبكم كاعلام تسليط الضوء على هذه القضية خدمة لشريحة المتقاعدين.
ومشكلتنا ايضاً في بعض التشريعات القانونية التقاعدية غير المدروسة بسبب عدم الرجوعة للهيأة وللصندوق وباعتبارهما جهة قطاعية والاستئناس برأيهما لانهما جهة الاختصاص لمعرفة تأثير هذه التشريعات على الموظفين وعلينا...ومنها قانون 26 لعام لعام 2019 لتخفيض سن التقاعد ، لانه سبب خسارة للصندوق وحرمته من الاشتراكات فضلاً عن تسديده تقاعد بسن مبكرة.
لجأنا ولحل ازمة المحالين ولم تسدد دوائرهم توقيفاتهم التقاعدية من خلال معالجة حالة حالة وهو امر معيب لذا نطالب الجهات الرقابية بحث هذه الدوائر على الايفاء بالتزاماتها من اجل موظفيها.
وفي مناشدة اطلقها رئيس الهيأة 
اطالب ومن خلال جريدة الدستور من كل ددوائر الدولة التي لها علاقة مع صندوق التقاعد تكون شفافة في بياناتها التي ترسلها الينا ، لان الصندوق هو ديمومة وثروة سيادية وصندوق اجيال مقبلة ، لذا يجب ان تكون الامور واضحة به بشكل كبير ، علماً ان الصنددوق يمثل عنوان حكومي بتعلق بشريحة مهمة وان اي ازمة فيه ستكون ازمة الشارع ، وازمة وطن حقيقية.
هل توجد استثمارات للصندوق؟
يقول السيد الجبوري .. توجد استثمارات عبارة عن سيولة مودعة في البنوك والفوائد المترتبة على هذه الاموال ، لكن يوجد توجه حالياً لدى وزارة المالية وشخص السيد الوزير الذي طلب منا بعرض استثمارات الصندوق والتي يجب ان تكون في الاماكن الحقيقية التي تولد ارباح غير ما موجودة في البنوك ـ اي بمعنى الدخول بشراكات او في استثمارات او اقراض الجهات القطاعية الحقيقية التي تؤدي الى التنمية ، كقطاع النفط والصحة والكهرباء وهذه جميعاً تدخل ضمن المحفظة الاستثمارية وتوزيع الاحمال في التنويع على عدة مصادر قطاعية انتاجية من شأنها زيادة رأسمال الصندوق وديمومته.
لكن التحفظ الوحيد على هذه الخطوة هو الاوضاع غير المستقرة التي لاتشجع على المغامرة.
كم اثرت قوانين اضافة الخدمة على الصندوق؟
نعم اثرت ونحتاج الى وقفة وطن لابعاد الدولة عن الريعية لاننا امام تحدي حقيقي ، ومنح المستحقين فقط لتعم العدالة ، ونححتاج الى اعادة النظر بالعديد من القوانين لضمانة وسلامة الاموال وللعدالة الاجتماعية الحقيقية ، والشرائح المستحقة لمظلة هيأة التقاعد.
كما نطالب بابعاد هيأة التقاعد الوطنية عن كل التجاذبات السياسية وعدم اقحامها في الانتخابات ، حيث تسبب ذلك بازمات مفتعلة هدأت الان بعد انتهائها.
ما دور الوزارات في تسهيل مهامكم؟
اجاب الجبوري.. اطالب من وزارة الداخلية والصحة والخارجية فيما يخص المتوفين من خلال وزارة الصحة لانها المعنية لمعرفة القيود لان هناك متوفين لم يتم الابلاغ عنهم لحين التدقيق السنوي الذي نكتشف هذه الاعداد بها.
وتعاون الدوائر بشكل كامل ردع لدى المتلاعبين ، كما ان وزارة الداخلية مهمة لان المعاملة هي عبارة عن وثائق اغلبها تعنى بها هذه الوزارة من حالة زوجية او ورثة او قسام شرعي ولتسهيل مهمة المراجع ، وكذلك المراجع لمعرفة المتقاعدين في الخارج لان الرواتب التقاعدية تدفع خارج العراق بالعملة الصعبة.
وكذلك وزارة العدل فيما يخص القسام الشرعي الذي يحدد منهم المستحقين للراتب التقاعدي من الورثة.
ما هي الحلول؟
الاهم هو اكمال مشروع الرقم الوظيفي والبطاقة الوطنية الموحدة لانها تسهل علينا وعلىى المراجعين وتقلل الروتين ، وفي ذلك تشترك وزارة الخطيط والداخلية ولابد من انجاز هذه الحلول ليزادة حجم العمل فقد بلغ عدد المتقعدين الان (2.500.000) مليون وسابقاً كان العدد لايتجاوز (600) ألف فقط علماً ان الكادر هو ذات الكادر مع اضافة بسيطة .
لنا كلمة..
بعد هذه الجولة في اليات عمل ومعوقات اهم الهيئات المتصلة بحقوق شريحة مهمة قدمت اجمل سنوات عمرها لخدمة المجتمع ، لابد ان نشير لحجم الضغط والعمل الحثيث والمسؤولية الكبيرة للهيأة ورئيسها وفريق عملها ، ما يتطلب تقديم الدعم والعون من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي ذكر لي السيد اياد الجبوري اهتمامه وتواصله المستمر من اجل تذليل العقبات والصعاب ودور السيد وزير المالية علي عبد الامير في رسم سياسات استراتيجية تسهم في التتطوير والانسيابية.