اعلن اتحاد الصناعات العراقي  بشان المدن الصناعية عن جاهزية الأرض الصناعية في ذي قار للتوزيع على الصناعيين، وفيما حدد موعد توزيعها، أشار إلى أن انعقاد المؤتمر الصناعي الأول سيكون في المحافظة .وحددت وزارة المالية قيمة الارض ب 72 مليار دينار، والآن أصبحت الارض جاهزة للتوزيع للصناعيين .وهذا ليس الاعلان الاول من الاتحاد وغيره من الجهات ذات العلاقة بشان انشاء المدن الصناعية  , فالتصريحات كثيرة والجعجعة تضم الاذان  ولكن من دون طحن , والامر ليس مقصورا على ذي قار لوحدها وانما الظاهرة عامة وشاملة لكل البلاد , عمرها من عمر التغيير الذي حدث عام 2003 .ليس هذا فحسب ,فان مراكز المدن والاحياء زحفت عليها الورش والمصانع ا لصغيرة  والمحلات الصناعية وازعجت سكانها واقلقت راحتهم وهربوا منها نحو الاطراف في حالة معاكسة وشاذة لما هو مفترض ان يكون لغياب الدوائر البلدية في  المدن بما فيها بغداد في اداء واجبها ومنع هؤلاء من مزاولة المهن في  غير الاماكن المخصصة , في تواطؤ مع اصحابها وسكوت في اقله مدمر للبيئة ومشوه للمناطق السكنية .لا يلقي اصحاب  هذه المحلات اللوم على انفسهم , وانما يرمونه على البلديات وموظفيها الذين لا يطبقون القانون ويغضون الطرف , كما  ان حجتهم في هذه الاوضاع انه لا توجد اماكن مخصصة ومحددة  ومزودة بالخدمات لمزاولة مهنهم لينتقلوا اليها , رغم الاراضي الشاسعة الخالية من الشواغل التي تشكل حزاما للمدن .طبعا , مثل هذه الاماكن والمدن الصناعية  توفر النفقات وحصرها فيها يحسن البيئة وذات مردود مالي وضرائبي يسهل جمعه ومنع التهرب منه وينعكس ايجابا على مجالات وقطاعات  اخرى وينظم الحياة الاجتماعية والخدمية بشكل ايسر وارتب بدلا من الفوضى القائمة الان .ان المدن الصناعية  تجذب المستثمرين المحليين والاجانب , وتقليل البطالة وخلق فرص وتطوير الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في تطوير القطاع الصناعي وتسهيل الاشراف عليه وسهولة تدوير النفايات والاستفادة منها وتقليل التلوث ومعالجته والتوفير في استهلاك الطاقة وتطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي .ان  الاسراع في انشاء المدن والمناطق الصناعية مهمة لها الاولوية لمردوداتها على صعيد القطاع الاقتصادي وفك الاختناقات عن قطاعات اخرى , ويمكن تيسير بنائها باشراك القطاع الخاص  في ذلك على وفق ما يتم تخطيطه , لاسيما اذا خصصت الارض واوصلت الخدمات اليها على حسب العمل الذي سينشأ والمشروع الاقتصادي الذي سيستحدث  .ان بقاء الجهات ذات العلاقة تلف وتدور في اطار التصريحات يعني المزيد من الخسائر للاقتصاد الوطني وابقاءه في حالة الفوضى , بل وتعقيد المشاكل وتعسير حلها وبالتالي لن ترى هذه المدن النور في المستقبل القريب .