بما اننا تحت حكومات الاسلام السياسي الذي يدير البلد منذ سقوط النظام البائد ولغاية اليوم فيجب على الاقل ان نرى تطبيقا صحيحا للاسلام وقانون التكافل الاجتماعي الذي أمتاز به ..وانطلاقاً من قاعدة من لايهتم بأمور المسلمين فليس منهم.. باعتقادي أن أهم وأبسط حق من حقوق المواطن هو  تحقيق التكافل من خلال توزيع مفرادات البطاقة بشكل منتظم .قد يرى البعض انناغ نتطرق إلى الإسلام السياسي وكيفية أدارته بالبلاد نظرة متطرفة ولذلك لابد ان نقف على حقائق اساسية شاهدة للعيان فأن الوضع الآقتصادي للمواطن بتدهور مستمر وبالمقابل هناك زيادة في بيع أسعار البترول ووفرة مالية غير مسبوقة تقابلها نسبة بطالة مرتفعة قد تصل الى ٣٦ بالمئة نهاية هذا العام .وما يحدث اليوم هو استذكار لأيام الحصار الاقتصادي في التسعينيات عندما كان رب العائلة يشتري الطحين ليوم واحد فقط ويترقب نزول سعره في اليوم التالي ولا يستطيع شراء قوته لاكثر من اربعة أيام .هذا ما يحصل الآن بعد أرتفاع مفردات البطاقة التموينية بعد غيابها رغم التخصيصات المالية لها .

ما يصرف على الفرد الواحد اكثر من ٢٢ دولار شهريا

أضف إلى ذلك وجود ٨ الاف موظف يعملون في أربعه مديريات في وزارة التجارة مختصين بالبطاقة التموينية وأسطول نقل المفردات وايجارات المخازن والتحميل والتفريغ وايفادات الموظفين وشبهات العقود ..كل هذا المبلغ قد يتعاظم لو أننا أتجهنا نحو البدل النقدي ليصل إلى أكثر من ٨٠ دولار شهريا .بالإمكان استغلال الاسواق المركزية لتكون مركزا تجاريا ضخما متناميا لاستيراد كل مفردات العائلة كون هذه المؤسسة معفية من الضرائب ويمكن فتح باب اسواقها للجميع وتكون أسعار عالمية جيدة لبضائع متنوعة نوعية ومواد اولية تدخل في الصناعات المحلية ودفع البدل النقدي للمواطن ليكون حراً بمشترياته .وبذلك جعلنا السوق مفتوح و مراقب من الدولة و ببضائع متنوعة وتتحول رواتب غالبية وزارة التجارة من أرباح الوزارة نفسها وحفزنا الإنتاجية والصناعة الوطنية.وكأن البلد يدار عبر صناعة الازمات للتغطية عن ازمة حقيقية وهي ازمة القيادة ..