بغداد ـ الدستور

افاد مصدر مطلع بأن وزارة المالية أصدرت إعماماً يتضمن معالجة حالات احتساب الشهادة للموظفين الحاصلين عليها في ظل نفاذ المادة ٦٣ من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٩.وقال المصدر إن "الدائرة القانونية في وزارة المالية اصدرت اعماما يتضمن معالجة حالات احتساب الشهادة للموظفين الحاصلين عليها في ظل نفاذ المادة ٦٣ من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٩ والتي انتهى العمل بها ".وأضاف، أن "بامكان الموظفين الذين قدموا شهاداتهم الحاصلين عليها اثناء الخدمة في ظل نفاذ المادة المذكورة الاحتفاظ براتبهم ودرجاتهم الوظيفية استثناء من القانون ١٠٣ لسنة/ ٢٠١٢ ".واشار الى ان "هذا الاعمام يعتبر الثالث الذي تصدره الدائرة القانونية في وزارة المالية لرفع الغبن عن موظفي الدولة".فيما كشفت وثائق عن "مخالفة" وزارة المالية توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء حول إلغاء الوصف الوظيفي للموظفين وترفيعهم حسب استحقاقاتهم.وأشارت وثيقة ان "وزارة المالية وضعت شرطاً أساسياً لترفيع الموظف وهو ان يكون قد تدرج في وظيفته لأكثر من مرة وهذا يمثل مخالفة لتوجيهات كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في كتابهم الذي نص على ان الموظف لا يتحمل خطأ إدارته وان يتم ترفيع الموظفين الذين تدرجوا في العناوين الإدارية".ولفتت الى، ان "كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم يذكر ولم يحدد ترفيع الموظف الذي تدرج بوظيفته لأكثر من درجة وهو ماخالفته وزارة المالية في اجتهادات منها حيث ان الكثير من الموظفين تدرجوا في ترفيعهم لمرة واحدة فقط وبعدها تم إيقاف ترفيعهم بحجة الوصف الوظيفي وان الموظف لا يتحمل خطأ إدارته ولا يدفع ثمنها حيث ان القرارات القضائية لمحكمة قضاء الموظفين استقرت في الكثير من قراراتها التي اكتسبت الدرجة القطعية في ترفيع الموظف ورفضها امتناع ترفيعه على أساس عدم مطابقة شهادته الدراسية".وقال موظفون ان "قرار وزارة المالية شجع دوائر ومؤسسات الدولة على رفض وامتناع ترفيع موظفيها وأصدرت تعليمات وشروط تعجيزية ضد ترفيع الموظف ويفرضون اجتهادات شخصية ضد استحقاق الموظف مما سيحرم الآف الموظفين من الترفيع".ودعا الموظفون "وزير المالية ووكيل الوزارة الى التدخل العاجل لحل هذه المشكلة المخالفة لقانون وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء".