لجنة الخبراء الماليين تكشف اسرار وخفايا مبيعات النفط لجان دولية ومحلية.. كردستان حجبت التقارير عن كميات انتاجها وصادراتها النفطية ---------------------------------- بغداد ـ الدستور كشفت موخراً لجنة الخبراء الماليين العراقيين التي يترأسها الدكتور عبد الباسط تركي سعيد عن الوثائق والتقارير الخاصة عن مبيعات النفط والمقبوضات والمدفوعات والتي دققتها لجنته بعد ان صدر تقريرnbsp شركة التدقيق الدولية أرنست ويونغ عن مجموع إيرادات مبيعات النفط للعام 2020 والذي بلغ 37,235 مليار دولار, وكان صافي المقبوضات لتصدير النفط بنحو 36,279 مليار دولار.في حين اكدت لجنة الخبراء الماليين بان وزارة المالية حولت الى الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة في العام 2020مبلغ الحساب كاملا إضافة الى 2,998 دولار من قرض صندوق النقد الدولي والمصرف العراقي للتجارة ليبلغ مجموع ماتم تحويله الى تلك الجهات 40,239 مليار دولارودفعت منها 4,721 مليار الى خطابات اعتماد.وعقب رئيس اللجنةnbsp على تقرير لجنةnbsp أرنست ويونغnbsp بانه لم يتم إيداع المبلغ المتأتي عن طريقnbsp مبيعات المنتجات النفطية المصدرة من حساب تحصيل مبيعات النفط المصدر او تسجيله ضمن القوائم المالية للصندوق, مؤكدا انها مبيعات محلية وليست مصدرهnbsp في حين ان القرار يشير الى المصدر, وبذلك فان تثبيت شركة التوزيع او التسويق لهذه المبالغ بانها متأتية من تصدير المنتجات يوقعها تحت نسبة الاستقطاع الخاصة بلجنة التعويضات في الأمم المتحدة .وأضافةnbsp لجنة الخبراء الماليين بانه لم يتم اعتبار شحنات النفط الخام العينية التي استلمتها شركات النفط الدولية العاملة في العراق بموجب عقود جولات التراخيص كجزء من اجمالي مبيعات الصادرات النفطية , وكذلك الحال بالنسبة لمبالغ النفط الخام الخاصة بحقل مجنون.اما بخصوص انتاج وتصدير النفط في إقليم كردستان فقد اكدت لجنة الخبراء الماليين بان وزارة النفط في بغداد لم تستلم التقارير الخاصة بإنتاج وتصدير النفط من قبل حكومة الإقليم لسنوات عديدة, وعليه لم تتاكد شركة التدقيق الدولية من الكميات الكلية للنفط العراقي المنتج والمصدر.وبشأن معالجة ذلك قامت شركة التدقيق الدولية بالاستفسار من وزارة النفط للحصول على إجابة موثقة فيما اذا كان انتاج إقليم كردستان يقع ضمن حصة العراق المقرة من قبل منظمة أوبك او خارجها ولم تحصل إجابة تحريرية بذلك.وكانت حكومة إقليم كردستان قد نشرت على الموقع الرسمي لها نتائج تدقيق شركة التدقيق الدولية ديلويت لانتاج وتصدير الإقليم للاعوام 2018و2019و2020 وقد أرسلت لجنة الخبراء الماليين بحكم مسؤوليتها التي تأسست بموجبها الى حكومة الإقليم كتابها المرقم 30 في 2282021 والمتضمن وجوب قيام الإقليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية لتأمين استقطاع مبلغ حصة الإقليم في سداد التعويضات عن الصادرات لهذه الأعوام والبالغة 297 مليون دولار, ولم ترداجابة بشان ذلك كما لم تعلمنا شركة التدقيق بوجود اية مراسلات حوله مع الجهات الحكومية .كما اشار التقريرعدم تمكن العراق من حصر تقدير دقيق بقيمة الموجودات العراقية المجمدة في الخارج التي يتوجب اعادتها للخزينة العامة, وعليه لم تتمكن شركة التدقيق من التأكد من ان كافة هذه الموجودات قد جرى اعادتها او ادخال اقيامها في الحساب. ---------------------------------- العالمي أضيف بواسـطة : addustor المشـاهدات : 688 تاريخ الإضافـة : 21/11/2021 آخـر تحديـث : 26/03/2024 - 02:12 رابط المحتـوى : http://addustor.com/content.php?id=12832 رقم المحتوى : 12832 ---------------------------------- جريدة الدستور Addustor.com