يؤكد معظم الخبراء بشؤون المال ورجال الأعمال والتجارة (( إن الحكومة لم تسهم في تقليل فجوة الفقر والبطالة بعدما رفعت سعر الدولار , وإنما أضرت بكل طبقات المجتمع , وكان همها عدم ( التحرش ) برواتب المسؤولين والوزراء وذوي الطبقات الخاصة والحفاظ على مستوى حوافزهم وامتيازاتهم , دون النظر إلى الجوانب السلبية التي نجمت عن هذا القرار الارتجالي , من فقر وبطالة وكساد في الأسواق )) .. وكان الأجدر بالحكومة مكافحة الفساد المستشري في الدولة واجتثاث الفاسدين , وإنعاش القطاع الخاص وذوي الدخل المحدود عبر معالجة المشاكل التي تعانيها وتفعيل القوانين التي من شأنها توفير الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل حقيقي والتي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني وليس لمجرد الثرثرة غير المحمودة عبر قنوات الإعلام ..

والغريب , إن وزارة المالية لرغم هذه الحقائق والنتائج المحبطة والسلبية التي لحقت بالسوق والمواطن المستهلك من جراء هذا القرار المتعسف ما زالت مصرة على اعتباره ( يمثل انفراجا لما يعانيه الاقتصاد العراقي من أزمة في السيولة النقدية وتصحيح لمسار الاقتصاد في البلاد ) ..

ولا تزال الوزارة برغم تصاعد أسعار النفط عالميا وانتعاش موارد الدولة من صادراته ورسومه تعلن ( بأنها تحملت خلال السنوات الثلاث الماضية أعباء أزمة مالية خانقة هددت قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها المثقلة بأعباء تركة كبيرة متمثلة بتضخم معدل الإنفاق العام وارتفاع فاتورة الأجور , الأمر الذي هدد تأمين الرواتب آنذاك في ظل وضع صحي خطير ناجم عن تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على الواقع العام والنسيج الاجتماعي ) ..

وما دام تقرير البنك الدولي نصف السنوي عن الاقتصاد العراقي يشير إلى : ( إن النمو الاقتصادي بدأ يتعافى تدريجيا في أعقاب الانكماش الذي أصابه نتيجة انتشار جائحة كورونا , وعودة النشاط غير النفطي إلى الانتعاش .. وإن التحسن في ظروف سوق النفط العالمية سيعزز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط ويحول الأرصدة المالية والخارجية إلى فوائض ويحد من ارتفاع الديون ) ..

وما دامت وزارة المالية هي الأخرى تشير إلى ( أنها ماضية بتنفيذ برامج الإصلاح المالي ضمن الورقة البيضاء لغرض معالجة العجز المالي في الموازنة العامة , بالإضافة إلى رسم المسار للاقتصاد بالاتجاه الصحيح ) .. فإننا ندعو إلى إعادة النظر بقرار رفع العملة الصعبة ضمن برامجها الإصلاحية , لتعود للسوق  العراقية استقرارها وهيبتها , وللمواطنين عافيتهم .. وهذا بعض ما يتمناه المواطنون .