يتحدث الدستور العراقي الحالي وهو صنيعة الاحتلال الامريكي عن ان النفط ثروة وطنية للشعب العراقي كله ولابد ان تنعكس ايراداته بالرخاء على افراد الشعب العراقي ، ومن الملاحظ ان النفط الذي اصبح وبالا على الشعوب ومنها الشعب العراقي وكانت اصل معظم الحروب السابقة هي من اجل السيطرة على منابع البترول في المنطقة وحيث ان الفترة الماضية منذ عام 2003  ولحد الان لم تشهد تطورا اقتصاديا كما لم يلمس الشعب العراقي منفعة من وارادات النفط وشهدت القطاعات الاقتصادية والخدماتية كافة تراجعا في الاداء الامر الذي أدى الى زيادة معدلات البطالة وارتفاع مستوى خط الفقر واصبحت معاناة الشرائح المجتمعية الفقيرة وحتى ممن هم من ذوي الدخل المحدود والمتوسط اضحت معاناتهم كبيرة في وقت ازدادت المقدرات المالية لمعظم الطبقة السياسية في ظل شيوع واستشراء حالات الفساد المالي والإداري التي اصبحت ظاهرة وثقافة وممارسة للاسف الشديد  .

وظل المواطن العراقي يطلع على الارقام والبيانات التي تصدرها وزارة النفط لمعدلات الانتاج والتصدير للنفط الخام الى الاسواق العالمية من دون ان يلمس اية بوادر لانعكاسات ايجابية على مستوى الخدمات الاساسية على أقل تقدير وفي ذات الوقت ابرمت وزارة النفط عقود جولات التراخيص لتطوير الانتاج في الحقول النفطية في وسط وجنوبي العراق فيما انفرد اقليم كردستان العراق بما يسمى بعقود الانتاج في شمالي العراق وظلت الخلافات قائمة بين الاقليم والحكومة الاتحادية حيال ايرادات واليات الانتاج والتصدير في ظل معاناة العرب في وسط وجنوبي العراق والاكراد في شمالي العراق ، وفي ظل هذا المشهد الفوضوي غير المؤسساتي لم يتوصل ساسة العراق بعربهم وكردهم الى اتفاق حيال قانون موحد للنفط ينظم التوزيع العادل لهذه الثروة الوطنية على افراد الشعب بعدالة واستحقاق بسبب نزعات سياسية وحزبية وذاتية محضة وليست لاسباب فنية بحكم مراقبتنا لهذا المشهد الحيوي من خلال عملنا الاعلامي والصحفي طيلة الفترة الماضية ومنذ عام 2003 ولحد الان ، وفي هذه الاثناء برزت اصوات من هنا وهناك تطالب بتخصيص حصص مالية معلومة من ايرادات النفط لكل مواطن واخذت هذه الاصوات تتعالى بين الفينة والاخرى مرة لاسباب انتخابية واخرى لاسباب سياسية واخرى لاسباب شعبوية تتعلق بما أسموه استحقاقات الشعب من النفط والنتيجة التي نلمسها حاليا ان حصة المواطن المالية من البترول لم تر النور في مجلس النواب العراقي بدوراته المتعاقبة وليس هناك قانونا للنفط من الممكن ان يكون مرجعا للمتخاصمين ويكون منظما للتوزيع العادل للنفط بل ظلت الامور على حالها فالتصدير لم يتعدى حاجز الاربعة ملايين برميل يوميا في وقت كانت تصريحات المسؤولين تتحدث عن ستة ملايبن وصولا الى عشرة ملايبن من التصدير بحلول عام 2020 ولكن الوضع ظل على حاله في ظل وجود شبهات فساد في قطاع الانتاج والتصدير النفطي وفي ظل عدم الاستغلال الامثل لعائدات النفط المالية واصبحت احلام الحصة المالية للفرد العراقي من العائدات النفطية مجرد اضغاث احلام او امنيات ذهبت في ادراج الرياح .