لاشك ان قانون استرداد عائدات الفساد الذي كتب في اروقة رئاسة الجمهورية من قبل خبراء عراقيين وقضاة واساتذة جامعيين ومحامين بالتعاون والتنسيق مع المستشارين في الشؤون القانونية في الرئاسة يعد واحداً من اهم القوانين المطلوبة حالياً ومن المؤمل ان يرفد خزينة الدولة بالاموال التي امتصها الفاسدون اذا ما تم التصويت عليه في مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية.. وكان قد ارسل مشروع القانون هذا فعلاً الى مجلس النواب قبل انتهاء ولايته ولكن لم تتم مناقشته من قبل اللجنة القانونية ولم يطرح للتصويت عليه حتى اانتهت مهمات المجلس وبقي ملف المشروع مركوناً مع االملفات المؤجلة الى حين.

ويؤكد المختصون بالشؤون القانونية ان مشروع القانون هذا فيما لو تمم انجازه وتشريعه سيفتح الطرق امام كشف الفاسدين الكبار وستعاد الاموال المسروقة الى خزينة الدولة لترفد المشاريع المؤجلة بالحياة فعسى ان يكون هذا القانون في مقدمة المشاريع القانونية التي سيناقشها مجلس النواب المنتخب وضمن اولويات الملفات المطروحة على طاولته وعدم تركه مركوناً في دهاليز الاهمال والنسيان .. لان الفاسدين لايزالون يسرحون ويمرحون ويمارسون الاستحواذ على موارد الدولة في معظم الوزارات والمؤسسات المالية والمنشآت الحكومية وتحت عباءة وحماية الكتل السياسية التي ينتمون اليها ويواصلون اساليبهم غير المشروعة في غسيل الاموال وهدرها وسيضعون العديد من الحواجز والعقبات للحيلولة دون التصويت عليه وعدمم تشريعه الا بعد تفريغه من محتواه وعنفوانه ..

الامل معقود على مدى قوة وجرأة ونزاهة اعضاء مجلس النواب الجديد على انجااز هذا القانون وتشريعه ليكون فاعلاً في كشف الاموال المسروقة واستردادها لخزينة الدولة واحالة الفاسدين الى منصة القضاء لينالوا جزاءهم العادل قبل فوات الاوان.