بغداد ـ الدستور

كشف عضو تحالف الفتح عدنان فيحان عن الخروقات التي صاحبت العملية الانتخابية والتي كشفت عنها الشركة الالمانية الفاحصة في تقريرها، مبينا أن المفوضية لم تكن على قدر المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها.واضاف فيحان في مؤتمر صحفي إن "تقرير الشركة الالمانية الفاحصة لاجهزة الاقتراع تضمن معلومات حساسة عن المخاطر ونقاط الضعف بالنظام الانتخابي".وبين ان "الانتخــابات شهدت مخالفات فنية وقانونية بحــسب تقارير الشركة الالمانية الفاحصة"، لافتا الى ان "تقرير الشركة الفاحصة اكد تعذر جهاز التحقق من التعرف على بصمات الاصابع المتضررة او المصابة".واوضح ان "تقرير الشركة الفاحصة اكد ان موظفي المفوضية سمحوا لبعض الناخبين بتخطي التعرف على بصمات الاصابع"، مؤكدا ان "المفوضية منعت عدد من الناخبين الادلاء بأصواتهم".واشار الى ان "الشركة الفاحصة اثبتت وجود مخالفات لدى المفوضية من خلال اشرافها على 17 مركزاً في بغداد"، مبينا انها "حذرت من مخاطر في اجهزة الاقتراع".وتابع ان "تقرير الشركة الفاحصة اكد عدم جاهزية المفوضية لاجراء الانتخابات".واستعرض فيحان تقرير الشركة الألمانية الفاحصة وجاء فيه ما يلي: "يتعذر على الشركة الفاحصة التحقق مما اذا كان تنسيق البصمات متوافق مع أي مقياس دولي".واضاف: "تم إجراء تحديثات لأجهزة التحقق من النتائج دون اشراف الشركة الفاحصة".واشار الى انه "تم تغيير برمجيات جهاز تسريع النتائج (البيكوز) في المدة بين 9/20 و 10/10 رغم توصية الشركة بعدم تحديث البرمجيات".وبين ان "تحديث البرمجيات يكشف عن مخالفة واضحة تثير الشبهات"، لافتا الى انه "في المحاكاة الثالثة تم اكتشاف بيانات عائدة للمحاكاة السابقة مما ادى لعدم تطابق البيانات المدخلة".واوضح ان "الاستنتاج حول وجود بيانات سابقة في نتائج الإنتخابات يدل على وجود اطراف قامت بوضع نتائج غير قانونية قبيل الانتخابات".واكد ان "برنامج عرض النتائج لم يكن جزءاً من عرض الشركة الفاحصة حيث تم اقتراحه من قبل جينين بلاسخارت".واوضح فيحان، ان "حرمان الناخبين من الادلاء باصواتهم تسبب بخسارة مرشحيهم"، مبينا أن "المفوضية قامت بجريمة ومخالفة واضحة عندما قررت المضي بالانتخابات دون الاعلام عن المشاكل".واشار فيحان الى ان "جهاز "سي الف" هدية بلاسخارت الى الشعب العراقي هو اساس تزوير الانتخابات"، مبينا بان "الجهاز غير مذكور باي تقرير للمفوضية".فيما تأسف رئيس تحالف الفتح هادي العامري عما حصل في الانتخابات الاخيرة من خروقات، مؤكداً انه كان يأمل أن تجرى الانتخابات بنزاهة بعيدا عن التزوير.وقال العامري في مؤتمر صحفي: "كنا نؤكد على ضرورة الاسراع باجراء الانتخابات بعد الاحداث الشعبية وكنا نعتقد انها انطلاقة نحو الامام لكنها لم تكون كما نطمح لها".واضاف: "كنا نعتقد ان الانتخابات ستعيد الثقة بالعملية السياسية"، مبينا انه "منذ البداية لدينا الشك بالاجهزة المستخدمة بالانتخابات".واشار الى ان "الانتخابات لم تجر في الاجواء التي كنا نطمح لها"، لافتا الى انه "كنا نأمل ان تعمل الشركات الفاحصة وتقدم تقريرها لمجلس النواب".واوضح ان "المفوضية لم تقدم اي تقرير الى مجلس النواب بشان اجهزتها وقد ارتكبت مخالفات كبيرة واحدها يتعلق باجهزة الاقتراع"، مؤكدا ان "المفوضية خالفت حتى قانونها في اعلان النتائج".وتابع العامري: المفوضية كان يجب عليها تسليم النتائج الى جميع المرشحين لكنها لم تلتزم بهذا الشيء"، لافتا الى ان "هناك فارق كبير بين الاشرطة التي اعطيت للمرشحين والنتائج المعلنة".واشار الى ان "اكثر من 12 الف صندوق اقراع لم يتم اضافة نتائجها الى نتائج الانتخابات"، مبينا انه "في كل الاجتماعات مع المفوضية كنا نبيّن خشيتنا من التلاعب في النتائج إلكترونياً"، مطالباً المحكمة الاتحادية بـ"الغاء نتائج جهاز {سي اف} وماتتخذه من قرار سنقبل به من اجل بناء الدولة"، داعياً الى "محاكمة مفوضية الانتخابات بسبب الاهمال".واختتم قائلا: "مستمرون بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية".