الأحد 2022/1/23 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد -0.05 مئويـة
نيوز بار
اسعار المواد الغذائية والسلع والاحتياجات اليومية والمواطن في مواجهة ارتفاعها الملحوظ
اسعار المواد الغذائية والسلع والاحتياجات اليومية والمواطن في مواجهة ارتفاعها الملحوظ
كتاب الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب علي السباهي
النـص :

منذ ارتفاع سعر الدولار خلال الاشهر الماضية والى يومنا هذا والسوق المحلية في بغداد والمحافظات بتصاعد واضح ومرهق لميزانية العائلة خاصة والمجتمع العراقي بشكل عام مما ادى الى حدوث تغيير في جميع الحسابات الصرفية ، والتي سببت عجز في جانب الانفاق العام للمواطن وازاء ذلك لم تتخذ الحكومة اجراءات مهمة ومستمرة للمحافظة على اسعار المواد الاولية الغذائية مما عزى بهذه الظاهرة الى ارتفاع وتذبذب في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي فضلا عن عوامل اخرى تتعلق بالانتاج الوطني العقيم والاستيراد العشوائي بعيدا عن اي مصلحة تخص الشعب المسكين الذي يبتعد عن اي خطة انية مستقبلية تصب في صالحه ليكون خارج الحسابات.وبعد الارتفاع الذي شهدته الاسواق المحلية في المواد الغذائية نتيجة ارتفاع سعر الدولار ، وبتوجيه من مكتب رئيس الوزراء وبالخصوص الامن الوطني ودائرة الجريمة المنظمة والرقابة التجارية في وزارة التجارة لمتابعة السوق المحلية والقيام بجولات ميدانية بغية محاربة عملية ارتفاع الاسعار واسبابها وملاحقة المسببين ومعاقبتهم من خلال القانون.خصوصا ان دائرة الرقابة التجارية في وزارة التجارة هذه الدائرة متخصصة لدراسة السوق واعداد تقارير مباشرة لرفعها الى مكتب رئيس الوزراء ولكن كل تلك البرامج والاجراءات لم تكن سريعة وعاجلة في موضوعات ارتفاع اسعار السوق المحلي وخصوصا ان المواطن العراقي في ظل الازمات المتلاحقة وخوفا من الواقع المجهول الذي يعتقده الشارع يقوم بشراء المواد الغذائية بكثرة لخزنها مما يؤدي الى زيادة واضحة ايضا في الطلب ليشارك المواطن المسكين الفقير ايضا في ارتفاع تلك الاسعار ولو بنسبة ضئيلة ومن دون قصد لذا من الحلول المهمة هو مساندة الحكومة في اعطاء الدعم للاسواق المحلية النظامية.او ان تفرض الحكومة على التجار اسعار المواد المطروحة في السوق للحفاظ على الاسعار بحيث لا يعتمد على الفوائد لرغبة الحكومة بالحفاظ على القدرة الشرائية للبضائع حتى في فترات النقص والتباطئ في وصول السلعة او المادة وشحتها في السوق وهذا جانب اخر يؤدي ويشارك في ارتفاع الاسعار.لذا لابد للحكومة من بذل جهود كبيرة في مجال اصلاح وترتيب واعادة دراسة مستفيضة وواقعية للسياسات المالية ، بالاضافة الى شمول سياسات الاستثمار والتنمية البشرية وغيرها من عمل مقارنة واظهار النتائج الكبيرة والباهرة بالنسبة لدول المنطقة وما حققته في العقود الاخيرة الماضية من تقدم واستقرار على مدى جميع الملفات لا في ملف السوق فقط وكيف تتعامل مع مثل هذا الموضوع او المواضيع الاخرى ليكونوا خير مثال وعبرة نحو فتح افاق جديدة من اجل عراقنا الحبيب.

المشـاهدات 139   تاريخ الإضافـة 05/12/2021   رقم المحتوى 12958
أضف تقييـم