بغداد ـ الدستور

قررت المحكمة الاتحادية تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري لالغاء نتائج الانتخابات ، الى 13 من الشهر الجاري ،وذلك للنظر في الأدلة والوثائق ، المتعلقة بالدعوى ، التي طلبتها المحكمةوقال رئيس الهيئة السياسية لتحالف / الفتح / محمد الغبان ،في تصريح صحفي :" ان المحكمة الاتحادية ستستعين بخبراء لمتابعة تفاصيل تقرير الشركة الالمانية الفاحصة ".فيما حضر عدد من ممثلي في الإطار التنسيقي جلسة المحكمة الاتحادية العليا الخاصة بالنظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإلغاء نتائج الانتخابات.وأرجأت المحكمة النظر بالدعوى الى 13 من الشهر الجاري.وشارك في الدعوى الى جانب العامري كل من {فالح الفياض، ياسر المالكي، أحمد الاسدي، أحمد الفتلاوي، محمد الغبان}.وكان العامري أعلن في مؤتمر صحفي أمس عن "تقديم طعن للمحكمة الاتحادية بنتائج الانتخابات" مضيفا "لدينا الادلة على التزوير وفق العرف القانوني ولدينا 6 تقارير على ملف التزوير ومخالفات المفوضية لقانونها".وأشار الى ان "المفوضية خالفت حتى قانونها باعلان النتائج وكشفت عن انها تمثل 94 بالمئة لكن الواقع يمثل 79 بالمئة".فيما كشف عضو في إئتلاف دولة القانون، ان اجتماعاً جديداً سيعقد للقوى الشيعية المتمثلة بالإطار التنسيقي في محافظة النجف الأشرف.وقال وائل الركابي:"هنالك زيارة مرتقبة للممثلين من الإطار التنسيقي للنجف ولقاء السيد مقتدى الصدر".وبين ان "اللقاء سيبحث إكمال تشكيل اللجان التي طرحت في الاجتماع الأول وجرى الاتفاق عليها".ولفت الركابي الى ات الزيارة "جانب من رد الزيارة للسيد الصدر وسيحضره ممثلون عن الإطار التنسيقي وليس جميع القادة".فيما وصف عضو في النهج الوطني، مهند العتابي مواقف الاطار التنسيقي بـ"الثابتة".وقال العتبابي ان "موقف الاطار التنسيقي كان وما يزال ينظر الى اخطاء ومشاكل مفوضية الانتخابات، وان ما طفح من اخطاء وعلامات وامور اكدت وجود تزوير في النتائج لايمكن تجاوزها".واضاف "نود ان نعلم الجميع ان اعتراضنا على النتائج ليست للضغط السياسي انما مبدئي ولا يهدف لاستحصال اي مكسب كان انما هو موقف مبدئي ولذا فان كل تصريحات الاطار التنسيقي والمراقب الدقيق يرى انها لم تتخبط ولم تتغير". فيما اعلنت حركة حقوق عن تشكيل حكومة توافقية بامتياز بعيداً عن الاغلبية الوطنية.وقال المتحدث لحركة الحقوق علي فضل الله "الاطار التنسيقي تعامل بأريحية وأسلوب متزن جداً مع النتائج السلبية وغير المنطقية والمعلنة من قبل مجلس المفوضيين، وكنا نتوقع من خلال الاعتراضات التي قدمتها قوى الاطار التنسيقي ان يكون هناك تغيير".واشار الى انه "رغم النتائج السلبية اعقبت هذه النتائج باداء سيء بعدم التعامل مع الاعتراضات والطعون المقدمة بموضوعية وهذا الامر انسحب حتى لمرحلة الهيأة القضائية.ونعتقد ان هنالك غش من قبل مجلس الفوضية مع الطعون لذلك لم تقدم بصضورة حقيقية كل الطعون الى الهياة القضائية".ووصف فضل الله، الاطار التنسيقي بـ"عمق العملية السياسية ويمتلك ادوات كثيرة جدا على المستوى السياسي والشعبي وهو يتعامل مع التصعيد باسلول قانوني".واضاف "الاطار يمتلك قاعدة شعبية كبيرة ولن يتوجه للصدام مع القوات الامنية والحكومة، ومليونين وربع المليون ناخب صوتوا لصالح قوى الاطار ولدينا ثقة كبيرة جدا في المحكمة الاتحادية وقد تكون هي البوصلة لتصحيح المسار".ونوه فضل الله الى "لقاء ثاني مابين الاطار التنسيقي والصدريين وستكون مكملة في التوافق"، مبيناً "الاطار التنسيقي يمتلك الاغلبية السياسية والان نحتاج الى الواقعية والوطن يحتاج الى التوافق".  واردف بالقول "من الصعب جدا ان تتوافق القوى السنية والكردية مع قطب شيعي، والاطار التنسيقي يملك علاقات وثيقة مع الكرد والسنة، ولا يمكن تشكيل الحكومة القادمة بدون قوى الاطار، والحكومة المقبلة توافقية وبامتياز".وختم فضل الله "ادارة المفوضية لنتائج الانتخابات سببت مشكلة في حكومة الاغلبية، ومازالت هنالك تقاطعات بين الاطار والصدريين منها حل فصائل الحشد وهو مرفوض جملة وتفصيلا".