الجمعة 2024/3/29 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 22.95 مئويـة
رد الدعوى المقامة على قرار حل البرلمان المحكمة الاتحادية تحدد الاحد المقبل موعداً لإصدار القرار
رد الدعوى المقامة على قرار حل البرلمان المحكمة الاتحادية تحدد الاحد المقبل موعداً لإصدار القرار
السياسية
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

بغداد ـ الدستور

أنهت المحكمة الاتحادية العليا جلسة المرافعة بخصوص الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات البرلمانية.وذكر اعلام مجلس القضاء الاعلى انه "وبعد الاستماع الى آخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعين، قررت المحكمة الاتحادية ختام المرافعة وحددت يوم ٢٠٢١/١٢/٢٦ لإصدار القرار في الدعوى".وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري حضر في الجلسة وقدم أدلة التزوير وتلاعب مفوضية الانتخابات بالنتائج امام المحكمة الاتحادية.كما طالب العامري بإعادة العد والفرز اليدوي في أربع دوائر انتخابية واحدة كل من اقليم كردستان وفي المحافظات الغربية والوسطى والجنوبية.فيما أدلى رئيس تحالف الفتح هادي العامري بـ"أدلة التزوير وتلاعب مفوضية الانتخابات" بالنتائج في جلسة المحكمة الاتحادية.وقال العامري أمام المحكمة ان "المفوضية حرمت خمسة ملايين مواطن من المشاركة بسبب عدم استبدال بطاقات الانتخابات" مبينا ان "المفوضية حرمت اكثر من مليونين مواطن بسبب أجهزة الاقتراع".وأضاف "تحدثنا الى رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل زيدان ووعدنا قبل الانتخابات بان تكون انتخابات نزيهة ولم يف بوعده".وطالب العامري بإعادة العد والفرز اليدوي في اربع دوائر انتخابية في البلاد وبين، ان "استجابة المفوضية العليا للانتخابات المحدودة لبعض الطعون المقدمة لها أدت إلى تغيير في النتائج ما ادى الى صعود نواب خاسرين ونزول نواب فائزين ، لذلك من اجل طمأنة المرشحيين الطاعنيين في الانتخابات نطالب باعادة العد اليدوي الشامل لاربع دوائر انتخابية في كل العراق ويتم اختيارها عشوائيا بطريقة القرعة، {دائرة من اقليم كردستان ودائرة من المحافظات الغربية ودائرة من الوسط ودائرة من المحافظات الجنوبية} ويتم عدها تحت اشراف هيئة قضائية وبشفافية عالية وبحضور مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المهنية ومراقبين القوى السياسية".كما طالب "بإلغاء كل النتائج التي جاءت نتيجة استخدام جهاز C1000 ويتم اعادة حساب النتائج من خلال الC900 وكذلك من العد اليدوي للمحطات التي تم عدها يدويا من قبل خبراء مختصين من اساتذة الجامعات وتعتمد النتائج النهائية بهذا الخصوص".هذا وأكد النائب المستقل باسم خشان إن المحكمة ردت دعوى طعن في دستورية قرار مجلس النواب بحل نفسه.وقال خشان: إن "هذا القرار مخالف للمادة 64 ثانيا من الدستور باعتبار ان صلاحية تحديد موعد اجراء الانتخابات هي صلاحية حصرية برئيس الجمهورية بموجب المادة نفسها".وأضاف، إن "فرض يوم محدد لاجراء الانتخابات من قبل مجلس النواب هو تعدي على هذه الصلاحية وخرق لمبدأ الفصل بين السلطات ، لافتا إلى إنه ترتب على هذا القرار ان يصدر مرسوم جمهوري مخالف للدستور صدر قبل حل مجلس النواب وخلق استحالة موضوعية بحيث لا يتحقق حل مجلس النواب ولا دعوة الانتخابات باعتبار انه الاول شرط تحقق الثاني والثاني شرط تحقق الأول".وتابع، "ننتظر قرار المحكمة الاتحادية لمعرفة الاسباب الموجبة لهذا الحكم، مبينا ان من رفع هذه الدعوة هي نقابة المحامين وايضا انا واخرين كنت وكيلا عنهم".وأشار خشان إلى إن "المحكمة ردت الدعوى شكلا بالنسبة ل‍نقابة المحامين وموضوعا لاخرين".

 

المشـاهدات 805   تاريخ الإضافـة 22/12/2021   رقم المحتوى 13151
أضف تقييـم