بغداد ـ الدستور

أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر لوزير ومدير عام سابقين، مبينةً ان صدوره على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة عقود خاصَّةٍ بوزارة التربية.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ان " قاضي تحقيق محكمة الرصافة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة اصدر أمر استقدامٍ لوزير التربية والمدير العام لشركة النهرين للطباعة وإنتاج المستلزمات التربويَّة السابقين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي".وتابعت الدائرة أن" تفاصيل القضيَّة تشير إلى اتهام أحد أعضاء مجلس النواب بالاستيلاء على عقود وزارة التربية لطباعة الكتب والدفاتر،  وإحالة عقد طباعة الدفتر المدرسي من قبل قسم العقود إلى شركة النهرين التي قامت بدورها بإحالة العقد لإحدى الشركات الأهليَّة؛ لغرض طباعته خارج العراق".ولفتت إلى أنّ "قاضي التحقيق؛ ونتيجة المعطيات المتوفرة لتوصيات الفريق التحقيقي المؤلف في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، قرَّر إصدار أمر الاستقدام بحق المشكو منهما؛ استناداً لمضامين المادة الحكميَّة".