يعد المنصب عند الكثير من المسؤولين الذين تولوا السلطة بعد العام ٢٠٠٣ ، يعد عندهم ( اشدد مرة أخرى ) مقعدا مفصلا عليهم لا يليق أو يناسب غيرهم , بتعبير أدق مقاساته ترفض الغير من الناس ، وقد حاولت جهدي طوال تلك الأعوام أن أجد مبررا معقولا لديهم لكل هذا الاعتقاد لم اجد غير خصلة الجهالة وعدم القدرة على التمييز بين الأشياء ، ويمكن أن أضيف سببا آخر إلا وهو أنهم أقل شأنا من المنصب ، والغريب أن أغلب من تولى المناصب أما جاهل مزور للشهادة العلمية وأما جاهل بمتطلبات الإدارة أو جاهل بقوة القانون ، لذلك تراه وهو يمارس المسؤولية يمارسها دون مسؤولية ، ولقد عجزت المحاكم ودوائر الرقابة المالية أو النزاهة من ملاحقة هذه العلة التي باتت تفوق الظاهرة وتحولت إلى سياق يعمل به الجميع ، ولهؤلاء القدرة والقابلية على ضم الرؤوس تحت التراب كنعامة البر لا يخجلون من نتائج عملهم بل ويصرون عليه ، لا يقالون لأن من قام بتعيينهم من ذات الطينة ، ولا يستقيلون لأنهم لا يرغبون بمغادرة الرذيلة، ولكن صار على الشعب أن يقول كلمته باقالتهم ، كم من محافظ أجبر على الاستقالة ، وكم من موظف غادر منصبة بالإهانة ،إن الوظيفة عمل عام يكلف بها من هو اهل لها لا لمن هو عالة عليها ، يكلف بها من تمتع بخصال الكفاءة والنزاهة ، ومن هو وطني لا يقبل أن يكون وكيلا للغير ، وان ما قيل لحد اليوم بحق المسؤولين العراقيين هو كاف لإصلاح الذات ، وهي بمثابة نصائح يحب أن تؤخذ على محمل الجد لأن ما تكشفه الاخبار وما تتناقله تحليلات الصحف ، من أن ثورة عارمة ستقوم في العراق ستعمل بقوة نيران الشباب الجائع على حرق الكراسي التي يتربع عليها المسؤول من هرم الدولة إلى قاعدتها المتهالكة….