قد يكون عنوانا مستفزا للاخرين ، لكنها الحقيقة التي سيدركونها أخيرا ً، ولعل ثلاثة اسباب وراء تفوق الصدريين لخصتها

- بهمتهم في حصد الاصوات في الانتخابات الاخيرة في ارادة وانتظام

- تعلقهم بزعيمهم السيد مقتدى الصدر وطاعته المطلقة عن وعي ودراية

- ايمانهم بمشروع التغيير والاصلاح و تحسين الواقع العراقي نحو الافضل ، كما هو معلن ،

-  بقاؤهم مع قواعدهم الشعبية ميدانيا ً وتاجيج حماسها وتصلب ارادتها نحو امل التجديد

- اعداد الشباب المتزايد التي تندرج قي مشروع الامل والحوار الداخلي الذي يضمن حاضنة مدهشة لديهم

وتعليمهم فن الانضباط والطاعة .

وليس خاف ٍ بان هناك برنامح مفصل لدى القيادات الجديدة في هيئات التيار المتعددة أجريت عليه مناقشات طويلة حول مشروع الاصلاح والتغيير اتوقع الاعلان عنه في الاشهر المقبلة كما  ارجح  سيحدث نقلة نوعية لادارة البلاد وسيكون الهدف الاول الرئيس مدنية الدولة وترصين ادارتها وفق ضوابط وتقاليد تنسجم واخلاقيات المجتمع وطموحاته وآماله

 أمام الصدريين وهم يديرون الدولة وحكومة الاغلبية مهمة تعديل خطط العمل السياسي في العراق برمته بعد ان فسد ملحها بحكومات نهبت البلاد وافقرت العباد ، تعديل حذري من نواحي أستراتيجية ، وبمشروع يحظى بمشاركة الشعب وتأيده والحوار معه ، واستبدال الادوات الحالية المعرقلة وتغيير الحواشي التي ترافق القيادات التي اثبتت بانها كانت عبء على الزعامات وكان هدفها الانتفاع وحجب الحقائق والمعلومات عن الدولة وتعويق عملها، حتى وصاروا احوال على حساب الشعب المظلوم الذي ينظر اليهم مقربين من اصحاب القرار ،

المهم ان يلمس المواطن باسرع وقت بأن ؛

- الدولة تعمل بالقانون لا السلاح

- وأن  المال العام باياد ٍ امينة تنفقهاعلى مشاريع التنمية

- سرعة اطفاء ملفات الفساد ويتيقن المواطن إنها في طريقها للمحاكم وبتوقيتات معلنة ،

- مع استعادة بيوت وقصور الدولة وتحويلها متاحف كما فعلت ايران بقصور الشاه ،

- والاستحضار في ترصين الامن وايقاف اي خرق لداعش او بحجته .

- وان الحوار السبيل الاول لاقناع الاخرين بخط الدولة وقيمها الاعتبارية ،مع الحفاظ على

مدنية الدولة و على ثوابتها الوطنية

وان الخيارات المتاحة دستورية لاتخرج على ترصين اليات الانتخاب والمشاركة البرلمانية دون اقصاء

وتثبيت حقوق ذوي المتظاهرين الذين كانوا وراء هذا التغيير الذي قلب المعادلة.

ولكي ينجح الصدريون في مشروع التغيير والاصلاح عليهم ان يعتمدوا

معيار الكفاءة والمهنية والقدرة على ادارة الدور واحترام المنصب فهي التي تخفف من غلواء وشراهة البعض في الغلو في اداء دور استحواذي وكأن المنصب خصص له او لحزبه او لاسرته وعشيرته ويقفل الادارة عليه، كما كان سائدا ً خلال العقدين الاخرين .

فالدولة الناجحة هي التي تحترم وتطور مواطنيها وتفرض سلطة القانون على الجميع من خط شروع واحد ،وهو المواطنة ، التي تضمن عيش الناس بأمن وامان حين تمتلك رؤية مبدعة لادارة البلاد وفك ازماتها ، وتبني وتعمر وترفع انتاجية الافراد وتطور الزراعة والصناعة وتكفل امن الناس جميعا.ً