المجتمعات المحترمة والتي تحترم حياة المواطن اي كان لونه ودينه وعقيدته الفكرية تسعى على الدوام لتوفير البيئة الصحية السليمة وكذلك البيئة الاجتماعية والتي لا يمكن أن تتوفر الا بتوفير حياة آمنة وفرص عمل متكافئة ومحاربة الأمراض الاجتماعية  بمعالجة اسبابها ونحن في عراق مابعد 2003 نعيش اجواء ملبدة بغيوم المحاصصة الطائفية  وانفلات السلاح و المخدرات ترويجا وتجارة وتعاطيا وأن  ذلك ما كان ليحدث لولا وجود قوى سياسية وتشكيلات مسلحة داعمة لمافيات المخدرات وحماية اماكن تعاطيها وترويجها تجاريا حتى بتنا نسمع من خلال اللقاءات التلفزيونية ان هناك أحزاب وجهات سياسية نافذة تحمي الملاهي الليلة والديسكوات وصالات الرو اماكنتعتبر ليت مقابل نسبة محددة من واردات هذه الاماكن وهي اماكن نموذجية لتفشي وترويج المخدرات والتي  ينتج عنها كوارث الطلاق والزنا بالمحارم والسطو المسلح والخطف وقتل الابن لأبيه وبعد ذلك الانتحار .

كيف لا وقد اجتمع الفقر والبطالة والجوع والمخدرات في بيئة بابشع  صور البؤس والحرمان  فحتما تكون النتيجة ما وصلنا اليه من جرائم كبيرة على الصعيد الاجتماعي وتزداد حالات الانتحار هي نتيجة حتمية لكل ما تقدم اعلاه .فماذا عملت الحكومات المتلاحقة وهل يكفي ان تؤشر نسبة تعاطي المخدرات بين الشبابفقط دون دراسة وخطة لمحاربتها؟

وما هي خطط وزارة التخطيط والصحة والبيئة وما هي إجراءات  رئاسة الوزراء أمام هذه الظاهرة  ولماذا لا تفعل القوانين والقرارات الرادعة لمروجي المخدرات؟

ومن المسؤول عن البطالة بين الشباب وخاصة الخريجين؟

وهل تبقى الحكومة والبرلمان متفرجة على هذه الكارثة التي حلت بالشباب؟ ام ان ما جرى ويجري هو تدمير ممنهج ومتعمد لضرب المجتمع العراقي في الصميم لتعطيل طاقة الشباب فيه؟

وها نحن امام كوارث اجتماعية واقتصادية خطيرة كان  وما يزال سببها الرئيسي هو الفساد المالي والإداري والفشل الحكومي المتعاقب لمعالجة مشاكل المجتمع حتى تفاقمت واصبحت تشكل عوامل تخريب للبنية الاجتماعية فهل تعي الحكومة القادمة مخاطر  ظاهرة الانتحار وتضع الحلول لمعالجة مسبباتها  أم سيبقى الوضع في التدهور والتفاقم وعندها سوف لا ينفع الندم؟.