ام ظاهرة ارتفاع اسعار الادوية في معظم الصيدليات التي تفاقمت اعدادها مؤخراً وتواطؤ بغض الاطباء في عياداتهم الخاصة مع هذه الصيدليات راحت تستشري وتتسع خلال السنوات التي اعقبت الاحتلال والسقوط .. ولم تحرك وزارة الصحة ساكناً الا في الاونة الاخيرة وباسلوب بطيء وخجول.

وتتفاوت اسعار الادوية في جميع الصيدليات بعموم البلاد وتختلف بين صيدلية واخرى ولم تخضع معظم هذه الادوية التي راحت تتدفق عبر منافذنا الحدودية الى السيطرة النوعية والطبية الا في بعض الحالات النادرة التي تكتشفها الاجهزة الامنية.

ويشير احد الصيدليين الى انه قبل ان يتم اسيراد الادوية يجب اولاً فتح مكتب علمي مرخص من وزارة الصحة وكذلك من نقابة الصيادلة يقوم هو حصراً بعملية الاستيراد من مناشئ عالمية رصينة.. ويجب فحص هذه الادوية داخل مقار وزارة الصحة وفي المختبرات الخاصة والتي تسمى (كيماديا) للتأكد من جودة وفاعلية هذه الادوية ومطابقتها للمعايير العالمية ولايجوز منح اية جهة اخرى صلاحية الاستيراد في حين ان معظم الادوية ما زالت تتدفق عبر منافذنا الحدودية بصورة غير شرعية وهي غير خاضعة لمعايير الصحة العالمية من حيث الحفظ والخزن والنوعية ورصانة المنشأ .. والغريب ان وزارة الصحة تقول على لسان المتحدث باسمها (سيف البدران) انها غير مسؤولة عن دخول الادوية والمستلزمات الطبية بطريقة غير شرعية عن طريق التهريب .. ويعترف هذا الناطق ان الوزارة رصدت فعلاً مثل هذه الحالات التي لم تمر عبر القنوات الشرعية والقانونية وتعمل على محاسبتهم بالاشتراك مع الجهات الامنية..

ولاشك ان اهم شيء في اي مجتمع من المجتمعات هو الدواء والعلاج ونلاحظ هنا التفاوت في الاسعار بين صيدلية واخرى بحجج اختلاف الشركات المنتجة في حين نرى ان السعر يختلف وبفارق كبير من صيدلية واخرى ولنفس المنتج في حين ان قانون الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات من غش او خدع في البيع من الصيادلة .. ولكن هل طبق هذا القانون بحقهم.؟