بغداد ـ الدستور

لم يكد ينجلي دخان الصواريخ والمتفجرات عن سماء العاصمة بغداد حتى اجتمع زعماء الإطار التنسيقي في منزل عمار الحكيم في قلب مدينة الكرادة، في محاولة كما يبدو لحلحلة الأزمة وتسويق مبادرة جديدة نحو الحنانة.وسبق أنّ تحدث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تهديدات تطال "حلفاءه" من القوى السياسية ضمن مشروعه لإدارة السلطة في المرحلة المقبلة تحت عنوان "الأغلبية الوطنية"، قبل أن تشهد مقرات تلك القوى هجمات في سياق واحد على وقع دوي الصواريخ قرب السفارة الأمريكية مساء الخميس 13 كانون الثاني/يناير.ويقول علي مؤنس القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أحد أطراف الإطار، إنّ "اجتماع الليلة يناقش الإجراءات للمرحلة المقبلة في ظل معلومات مؤكدة تفيد برد دعوى الطعن في مخرجات الجلسة الأولى للبرلمان استجابة لضغوط سياسية".ويضيف مؤنس أنّ "القرار الولائي جاء بهدف تخفيف التوتر السياسي وإعطاء فرصة أكبر للتفاهم بين القوى، والاجتماع عقد في ذات السياق"، مبينًا أنّ قوى الإطار تحاول التوصل إلى صيغة تفاهم مع الكتلة الصدرية والأطراف المساندة لها.وعدّ القيادي في ائتلاف المالكي، مخرجات الجلسة الأولى "دليلاً على استمرار المحاصصة" عكس ادعاء زعيم التيار الصدري، مشيرًا إلى أنّ "الإطار التنسيقي مستمر بموقفه الثابت القائم على ضرورة إشراك جميع أطراف البيت الشيعي في المفاوضات وحصول الجميع على الاستحقاقات".وأكّد مؤنس، أنّ "الكتلة الصدرية تحاول إقصاء كتلة دولة القانون مع وجود مساحة تفاهم للأطراف الأخرى"، مرجحًا في الوقت ذاته أنّ "يطرح الصدر شخصية مثيرة للجدل بقوة لمنصب رئيس الحكومة، وهو ما لم ولن تقبل به قوى الإطار" على حد تعبيره.مرشح الصدر الأول، وفق مؤنس، هو عادل مهدور القيادي في التيار الصدري من محافظة ميسان، فيما يشير مؤنس إلى أنّ "تداول اسمي مصطفى الكاظمي ومحمد علاوي هي محاولة تمويه لخفايا المفاوضات الداخلية".وبالعودة إلى اجتماع زعماء الإطار، يوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون، أنّ "الجلسة ستشهد مناقشة الآراء حول مرشح رئاسة الجمهورية بعد أن اتضحت معالم اتفاق كردي على استمرار برهم صالح".ونفى مؤنس، وضع المعارضة كخيار ممكن بالنسبة لأطراف الإطار التنسيقي، مؤكدًا أنّ "الإطار يرغب بمشاركة فاعلة في الحكومة والبرلمان التزامًا بإعلانه تقديم الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى، كما هو الحال بالنسبة للكتلة الصدرية".وعلم مصدر من شخصيات سياسية أنّ أحد أهداف الاجتماع الأساسية، مساء الجمعة، الدفع نحو التهدئة بعد مسلسل الهجمات الذي عاشته بغداد خلال الساعات الماضية.وفي هذا الصدد يقول عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، إنّ "أطراف الإطار ماضية في التعبير عن رفضها لمخرجات الجلسة الأول عبر الإجراءات القانونية ومعارضة الإجراءات غير الشرعية".ويضيف البطيخ أنّ "الإطار سيحاول إثبات أحقيته ككتلة أكبر في تشكيل الحكومة المقبلة، خاصة وأنّ الصدر عمد إلى إقصاء الأطراف الشيعية فقط بحجة تشكيل حكومة أغلبية لتمضي في ذات سياق المحاصصة"، مشيرًا إلى أنّ الصدر "يطمح إلى الهيمنة على السلطة". فيما اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو ان برهم صالح هو المرشح الرسمي للاتحاد الى منصب رئيس الجمهورية، فيما اشار الى ان تكرار سيناريو عام 2018 سيتحقق في حال عدم حصول اتفاقات بالمرحلة المقبلة بين الحزبين الرئيسين على مرشح واحد.وقال خوشناو إن "الاتحاد الوطني الكردستاني رشح برهم صالح بشكل رسمي لمنصب رئيس الجمهورية"، مبينا أن "الوقت مازال مبكرا على موعد جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على مرشح منصب رئيس الجمهورية وجميع الاحتمالات واردة سواء بتكرار سيناريو عام 2018 وذهاب كل طرف بمرشح أو بالوصول الى اتفاق والذهاب بمرشح واحد الى جلسة البرلمان وهو ما نعول عليه".وأضاف، انه "ضمن المعطيات الحالية فان كل من الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لديهما كل طرف مرشح للمنصب، لكننا نتمنى أن تحصل متغيرات بالفترة المقبلة للذهاب الى الجلسة بمرشح واحد"، لافتا الى انه "حتى اللحظة لا يوجد على جدول الاعمال اي مواعيد لقاءات متفق عليها بين الحزبين للحوار بشأن هذا الملف لكن نتوقع أن تكون هناك قنوات حوار بالفترة المقبلة لمعالجة هذا الملف".وأكد خوشناو، ان "الاتحاد ملتزم بورقة العمل الكردستانية لكننا ننتظر الطرف الاخر كي يعلن موقفه بشكل واضح ورسمي فيما يتعلق بالتفاهمات بين الطرفين".فيما كشف السياسي الكردي المستقل محمود عثمان عن عدم اتفاق الحزبين الكرديين على اسم مرشح رئاسة الجمهورية، حتى اللحظة.وقال عثمان أن "هناك خلافا غير معلن بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، على اسم المرشح لمنصب رئيس الجمهورية"، مبينا أن "الاتحاد يدعم التجديد لبرهم صالح لولاية ثانية، فيما يرغب الديمقراطي بشخصية كردية اخرى تتسنم منصب رئيس الجمهورية حيث رشح له القيادي في الحزب هوشياري زيباري".وأضاف ان "الخلافات ما زالت موجودة بين الاحزاب الكردية، على بعض الامور الاخرى، كما ان لكل منهم موقف ورأي بالمسائل السياسية، واخرها ما شهدته جلسة البرلمان الاخيرة حيث حضرت بعض الاحزاب الكردية وانسحبت اخرى".